قال قاض اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة ”ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر“.
وبدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في لاهاي جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام 4 من أعضاء في حزب الله اللبناني بتدبير تفجير 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، و21 آخرين.
وقال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، بعد بداية الجلسة، إن اغتيال الحريري عملية “إرهابية” نُفذت لأهداف سياسية، مضيفاً “المتهمون ينتمون لحزب الله.. عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات”.
وتابع “تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله. المتهمون سليم عياش، وحسن مرعي، ومصطفى بدر الدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”.
وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا التغطية على الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى الاعتماد على داتا الاتصالات، للوصول إليهم.
وأوقع الاغتيال لبنان في أسوأ أزمة شهدها البلد يومها، منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية، ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.
وحضر عدد من أفراد أسرة الحريري، جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، بينهم ابنه سعد الحريري.
من جهة أخرى، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن جريمة اغتيال الحريري أثرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان.