كويت تايمز 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بكتاب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح وهم: شعيب المويزري وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وخالد العتيبي ومحمد هايف وعادل الدمخي وحمدان العازمي ونايف المرداس.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أعلن جاهزيته لمناقشة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري واستأذن المجلس بدخول الفريق الفني للقاعة.
وشرع النائب المستجوب في عرض استجوابه، مشيرا إلى أن المحاور تمس الشعب الكويتي والدولة والجهة الرقابية الأولى.
وأضاف المويزري أن الوزير الصالح لم يحل أي قضية فساد إلى النيابة، مؤكدا أن قضيتي «الصندوق الماليزي» و«الفاشنستات» أحالهما وزير المالية.
وشدد على أن ما ذكره وعرضه حقائق وسيعطي الملفات إلى رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الضباط الذين حفظوا قضية الصندوق الماليزي وتمت ترقيتهم يجب ألا يحققوا في قضايا فساد أخرى.
المويزري يستعرض استجوابه
واعتبر المويزري أن هناك تجاوزات للقانون خصوصا من قبل المباحث حيث قامت بترهيب وتخويف الناس من خلال استدعائهم عن طريق الهاتف وعدم توجيه بلاغات استدعاء رسمية لهم.
وأشار إلى أن عهد الوزير شهد عبثاً بالجداول الانتخابية بهدف فرض سيطرة الجهاز الحكومي، متهماً الوزير الصالح بأنه فاسد.
ولفت إلى أن وحدة التحريات المالية بوزارة المالية هي من أحالت قضية الصندوق الماليزي للنيابة العامة وليس الوزير، وقضية تجارة الإقامات تم تحويلها نتيجة ضغط الشارع.
الصالح يترافع
وبدأ الوزير الصالح مرافعته في الاستجواب، مشيرا إلى أن المستجوب «يعتقد أننا في ساحة صراع بينما نمارس عملا برلمانيا أقسمنا جميعا على الالتزام بقواعده».
وشدد الصالح على أنه كان يعرف أن إجابة النائب على الاستيضاح لن تتضمن وقائع وهذا «يؤكد الإصرار على مخالفة الدستور».
وأشار الصالح إلى أن المحور الأول تضمن اتهامات خطيرة تمس السمعة وفيها طعن بالذمة المالية «لا يقف عندي بل يمتد لأسرتي وأبنائي وأهلي»، مضيفا «الأخ شعيب يتعمد تشويه سمعتي وسمعتم أكثر من مرة يقول «فاسد فاسد فاسد».. وتعمدت السكوت حشمة لكم».
وزاد الصالح «يفترض في المستجوب إذا وصلته افتراءات أن يتحقق منها ويتأكد قبل أن يطلقها، ولم أُخفِ أنني أملك أسهما في شركات عائلتي أو شركات مدرجة.. وجميع ذلك موجود في الذمة المالية».
وقال الصالح إنه أرسل كتابا إلى القطاع النفطي بفسخ عقد مناقصة رست على شركة والده رغم أن جميع إجراءاتها تمت قبل تولي الوزارة.. «فهل هذا سلوك شخص يتربح؟».
وفي شأن الاستدعاء للتحقيق أشار الصالح إلى أن إجراءات وزارة الداخلية لم تتغير منذ عشرات السنين، فما الجديد في الأمر؟ الجديد هو رأس وزير الداخلية وكرسيه.
وأشار الصالح إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة الداخلية قبل 8 أشهر وجهت بفحص الكشوف الانتخابية فوجدنا 37 ألف اسم تنقصها العناوين فوجهنا كتابا للمعلومات المدنية للاستعلام وتحديد العنوان حتى يتم تعديله، وهذا ملف أتابعه بنفسي».
المويزري يعقب
وبدأ المويزري تعقيبه على مرافعة الوزير الصالح، بالقول « نعرف الدستور ونحترمه والقانون يجب أن يطبق على الجميع».
وبعدها رد الوزير الصالح في مرافعته الثانية بالقول «نعم عندي شركة وذكرت ذلك وقلت ان التجارة جزء من حياتي قبل العمل السياسي.. والنائب المويزري لم يقدم دليلاً واحداً على التربح».
وتحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب وقال « كل مسؤول لديه شركة عليه الابتعاد عن المناقصات الحكومية».
وقال فيصل الكندري معارضاً لاستجواب وزير الداخلية: المستجوب اتهم الصالح بالتربح ولا يوجد ما يثبت ذلك ، وموضوع «القيود الانتخابية» من 1980 إلى 2020 فلماذا يلام عليها الوزير الآن؟ .
