كويت تايمز 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة اليوم جلسة إنجاز مستحق، مشيرا إلى إقرار العديد من القوانين المهمة.
وعقب الجلسة، قال الغانم جلسة اليوم طويلة وتم خلالها التصويت على المداولة الثانية لقانون الحماية من العنف وهذا أمر بغاية الأهمية، وكذلك المداولة الثانية لقانون العمل بالقطاع الأهلي، وقانون احتياطي الأجيال القادمة ووقف استقطاع نسبة الـ 10 في المئة وهذا قانون مستحق لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
واضاف «قانون الدين العام الذي عليه خلاف كبير تم التوافق على إعادته إلى اللجنة لأن التصويت ضده واسقاطه قد يكون له بعض الآثار السلبية».
وأشار إلى أن «هناك أغلبية رافضة لقانون الدين العام لذلك أعيد إلى اللجنة وأعطيت فترة أسبوعين للبحث مع وزير المالية عن مخارج وتعديلات وفقا وبناء على ملاحظات الكثير من النواب».
وقال «تم في جلسة اليوم إقرار قانون الإفلاس في مداولته الأولى على أن تقدم كل التعديلات ما بين المداولتين».
وأوضح «أشعر وغالبية أعضاء المجلس بأننا مقصرون تجاه الطبقة المثقفة واحتياجاتهم للكثير من التشريعات إلا أن هذا التشريع كان أضعف الإيمان، وبالتواصل معهم وتجسيدا للتحرك مع المجتمع المدني استطعنا إنجاز قانون المطبوعات والنشر في مداولتين».
وبين أن إقرار قانون المطبوعات والنشر خطوة مميزة في فتح الحريات مع الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية والوطنية بتوازن، وأعتقد أنه هدية للكتاب والمثقفين والمؤلفين وكل من هم معنيين بالثقافة.
أما تعديل قانون هيئة الزراعة، فقال الغانم «كان عليه خلاف وجدل كبير لذلك تم التصويت عليه مداولة أولى وأرجئت المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة».
وقال الغانم إن الجلسة القادمة ستكون جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
