كويت تايمز 
فيما تعمل وزارة الصحة على تقييم يومي للوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس «كورونا»، قالت مصادر صحفية أن دراسة حكومية يجري العمل على إعداد مساراتها في ما يخص تنظيم وتقنين «العودة التدريجية» للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول الـ31 المحظورة، بحيث تراعي الاشتراطات الصحية من جهة ومتطلبات قطاعات الدولة ودوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية، وذلك على غرار ما اتبعته دول أخرى في هذا الجانب والاستفادة من تجاربها.
وكشفت مصادر مطلعة أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، تعكف على إعداد هذه الدراسة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين يملكون إقامات سارية في البلاد».
وأشارت إلى أن «ثمة توجهات على طاولة البحث ضمن أبرز ملامح الدراسة، تتعلق بعودة محدودة للوافدين تقتصر على الفئات الوظيفية والعمالة التي تحتاجها قطاعات الدولة، وفق تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، إذ لن يكون بمقدور كل من يملك إقامة صالحة دخول البلاد في الوقت الراهن».
وتتضمن الدراسة، وفق المصادر «آليات تنظمية واضحة وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على موافقة مسبقة وفقاً للفئات التي سيسمح بدخولها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وآلية الحجر الصحي، بموازاة الاعتبارات الخاصة بالرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية».
وبحسب المصادر، فإن «الفئات المسموح لها بالدخول ستخضع للحجر المؤسسي وفق الاقتراحات المطروحة، إذ يتم العمل على ايجاد آلية تنسيقية بين الطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بالاعتبار السعة التي ستكون متاحة ومتوافرة لاستقبال القادمين، وإعطاء أولوية العودة للفئات الأهم فالمهم، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى وأهمها ضرورة حصول القادمين على شهادة فحص PCR تثبت خلوهم من الفيروس».
وأكدت المصادر أن «الدراسة ستراعي كل الجوانب، وفي المقام الأول النواحي الصحية، مع الحفاظ على عجلة دوران الاقتصاد».
وعلى صعيد متصل، حدّثت السعودية الإجراءات المطبقة تجاه المسافرين القادمين من الخارج إلى المملكة، بحيث يتم الزام أي مسافر بتوقيع تعهد بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها، والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام من تاريخ الوصول إلى المملكة.
