كويت تايمز 
طلبت وزارة العدل صرف «بدل انتقال» لـ90 موثقاً في إدارة التوثيقات، أنجزوا 6100 معاملة في 2019.
ووجّه وكيل الوزارة عمر الشرقاوي، كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية أمس ذكر فيه أن الموظفين المشمولين بطلب «بدل الانتقال»، تتطلب طبيعة عملهم الانتقال خارج مقر الإدارة، لإنجاز الأعمال المكلفين بها، للحصول على توقيعات أصحابها في الأماكن التي يتواجدون بها، لتوثيق المحررات الرسمية، والتصديق على التوقيعات وإثباتها في السجلات المعتمدة.
وذكر الشرقاوي أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية من قانون التوثيق، تتعلق بانتقال الموثقين خارج الإدارة، إذا كانت حالة المتعاقدين لا تسمح لهم بالحضور، لمقر إدارة التوثيق، لإنجاز معاملاتهم، مثل: كبار السن والمرضى، ومن لديها عدة، والمسجونين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر أن البدل مستحق لموظفي التوثيق، نظراً لتماثل حالة شاغلي الوظيفة، مع شاغلي وظيفة مأمور توثيق أحكام، ومندوب إعلان أحكام، ومعقب معاملات، الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم، بصفة مستمرة، أثناء تأدية واجبات وظائفهم، وتقرر منحهم مكافآت تشجيعية، بواقع 90 ديناراً شهرياً، حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012، ما يفرض استحقاق الموثقين لبدل الانتقال، خاصة أن إحصائية معدلات الانتقالات الخارجية خلال العام الماضي، بلغت 6100 معاملة.
