كويت تايمز 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح «ان التسجيلات التي تسلمها في فبراير الماضي تتعلق بالصندوق الماليزي فقط»، مشيرا إلى «اتخاذ جميع الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتحويل الملف الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، وصولا الى النيابة العامة».
وأضاف الصالح ان الحكومة أرسلت التسجيلات الى مجلس الامة، «وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية».
وأوضح أن التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 « فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا»، مشيرا إلى أنه بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.
