كويت تايمز 
كويت تايمز: رفضت وزارة الداخلية سحب عدد من صلاحياتها وإلحاقها بالهيئة العامة للنقل، ومنها سيطرتها على الاشارات الضوئية والتقاطعات وعلى دفاتر ملكية المركبات واصدارها وعلى تراخيص فحص المركبات وكراجات الحجز، ورفعت مذكرة احتجاج الى مجلس الوزراء تتضمن رفض سحب تلك الصلاحيات، وطالبت باعادتها اليها مجدداً.
وقالت مصادر أمنية ان مجلس الوزراء احال مذكرة الوزارة التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى ادارة الفتوى والتشريع، بهدف دراستها وابداء الرأي القانوني والفني قبل البت فيها.
وكشفت المصادر الأسباب التي استندت عليها وزارة الداخلية في رفض الحاق تلك الادارات بهيئة النقل، وابرزها ان عمل هذه الادارات من صميم عمل قطاع المرور وبالتالي فإن اقتطاع تلك الاجزاء من شأنه ان يؤثر على عمل رجال المرور من حيث اتخاذ القرار أو سرعة التصرف في الحالات الطارئة، مستشهدة بالقول «لا يمكن لرجال المرور اتخاذ قرار فني أو هندسي في الطرق الا بعد اجتماع وموافقة الهيئة العامة للطرق، ولا يمكن اغلاق طريق الا بعد العودة لها، ولا يمكن اعادة التوجيه للحركة الا بعد اجتماعات مع (الهيئة) رغم ما يتطلبه ذلك من قرارات فورية».
وزادت المصادر أن «ليس من المعقول سحب صلاحيات مثل دفاتر ملكية المركبات لاسباب أمنية بحتة وهي سرية المعلومات، حيث لا يجوز وضعها بين أيدي مدنيين، اضافة للحاجة الأمنية والسرعة في استخراج المعلومات حول المركبات المطلوبة، ناهيك عن الحاجة الى رقابة صارمة على تلك الأمور، لا توجد الا في وزارة الداخلية لطبيعتها العسكرية وتقيدها بعملية الضبط والربط».
