كويت تايمز 
طالب رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية الدكتور محمد دشتي الجهات المعنية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة متمثل في اللجنة الصحية و جميع اعضاء مجلس الامة وعلى رأسهم رئيس المجلس بالإسراع بإقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض ووضعه على جدول الأولويات، مبيناً ان هذا القانون جاء نتاج عمل سنوات طويلة، و بتوافق مدروس بين جمعيات النفع العام وأغلب مؤسسات الدول ووزارة الصحة و بالأخص الجمعيات الطبية والمعنية في صلب هذا القانون.
وقال دشتي في تصريح له «ان القانون تم العمل عليه من قبل عدة جهات عبر اجتماعات مطولة مع الوزارة وجمعيات النفع العام المعنية والجهات الممثلة للمريض وحقوقه من محامين وجمعيات حقوق المرضى وحقوق الانسان وغيرهم، كما تم تشكيل لجنة من الوزارة للعمل في هذا القانون من الجمعيات الطبية وجمعية أطباء الاسنان وجمعية الجراحين واتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، لافتا الى ان آخر قانون لمزاولة مهنة الطب و حقوق المريض كان قبل نحو 40 عاما في سنة 1981.
وأضاف «المشروع بقانون الجديد يحتوي على اكثر من 90 مادة، منها جهاز المسؤولية الطبية وهوما طال انتظاره لتنظيم المشاكل او القضايا المتعلقة بالمهنة ومن الذي يقوم بالفصل فيها من مختصين حتى لاتضيع حقوق مزاولي المهنة سواء كانوا اطباء او ممرضين او فنيين او غيرهم كما تحفظ حقوق المرضى، ووجود تأمين ضد الأخطاء الطبية لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي والأهلي و سرعة تنفيذ الاحكام للمريض في حال ثبوت الخطأ، بالاضافة الى تنظيم تراخيص المنشآت الصحية ومشاركة الشركات الطبية العالمية مع حفظ حقوق الطبيب ومزاول المهنة الكويتي في الترخيص لهذه المهنة دون غيره وعدم المساس بقيمتها، وتنظيم الإعلانات ومنع الاسعار والإدعاء بالافضلية والألقاب والوهم الطبي والحديث بغير التخصص الذي يترتب عليه نقل معلومات خاطئة للمرضى، كما نظم عملية تصوير المرضى بشكل عام كذلك عملية الإعلانات عن طريق تصوير «الفاشنستات» وغيره».
واهتم القانون بتنظيم عمليات الحمل والإجهاض وعدم الإنجاب وإنهاء الحياة وتعديل الجنس المرضي والمشاكل المترتبة عليه في تعديل المستندات الثبوتية، وكذلك التبصر الصحي والتوقيع على موافقة الإقرار المستنير للمريض قبل البدء بالعلاج وترتيب قواعده وآليته بما يتناسب مع واقع حال العلاج الطبي سواء بوجود ولي الامر او من ينوب عنه في الاجراءات البسيطة وموافقة الوالدين في حال العمليات التجميلية الغير طارئة لغير البالغين او القصر، كما تطرق لكثير من التفاصيل التي تحمي حقوق المريض ووضع لها ضوابط لتفادي الاهمال المحتمل لا سمح الله.
وأشار دشتي الى جزئية أخرى تضمنها القانون وهو باب كامل للعقوبات التي لم تكن متواجدة منذ اكثر من 40 عاما بسبب قصر في القانون القديم او عدم التعديل عليه و التي تحمي مزاول المهنة من الاعتداءات الجسدية واللفظية وتحفظ حقوق المريض في حالة الخطأ الطبي او الإهمال ان وجد.
