أنس الصالح: إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير «غسل الأموال» السابق وعدد من الضباط

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، عن إيقاف مدير عام أمن الدولة، ومدير إدارة غسل الأموال السابق، وعدد من الضباط، بناء على التحقيقات الأولية بشأن عمليات التنصت والتجسس، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة.
وقال الصالح، في تصريح أمس، في شأن التسجيلات المسربة الأخيرة، والتي تعود لسنة 2018، «اتخذت إجراء، فور علمي بها أخيراً، وبناء على التحقيقات الأولية»، مشدداً على أنه «سلوك مرفوض تماماً».
وأضاف: «للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي، هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط، مع تفريغ له، واتُخذت الإجراءات كافة، من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حالياً في النيابة العامة».
وأشار إلى أن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة، وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع، والإعلان عن كل ذلك بشفافية».
وكان الصالح اعتبر في تصريح ليل الأربعاء الماضي، أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة جسيمة للدستور، ولن يقبل أن تحدث خلال توليه منصب وزير الداخلية.
وقال «وجهتُ بإجراء تحقيق عاجل، تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018، لن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات».
وفي ردود الفعل النيابية على خلفية التسجيلات المتداولة، طالب النائب عبدالوهاب البابطين بإيقاف مدير جهاز أمن الدولة، ومن ارتبطت أسماؤهم في موضوع التجسس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سواء من داخل الجهاز أو خارجه، وإحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة.
واعتبر النائب محمد الدلال أن «التسجيلات فضيحة وخطيرة على الكويت»، لما احتوته من «تسريبات من جهاز أمني، موظفون خانوا الأمانة، تجسس على الخصوصيات، تآمر على إخفاء أدلة وقضايا فساد».
‏وقال إن «الموضوع خطير جداً، والمطلوب حكومياً وبرلمانياً التصرف بمسؤولية، وإحالة كل متجاوز للقضاء، وقطع دابر هذه التجاوزات الخطيرة. فالموضوع يطول سلامة واستقرار الدولة».
وبينما رأى النائب عبدالله الكندري، أن ما كشف من تسجيلات هو انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور، ويشكل جرائم بحق خصوصية وحرمة الأفراد وحرياتهم، تصل لجرائم أمن دولة، طالب وزير الداخلية بإحالة جميع المتورطين بالتجسس والتسريبات من ضباط وغيرهم للنيابة العامة، ووقفهم عن العمل فوراً.
ورأى النائب الحميدي السبيعي، أن «ملاحقة الشرفاء والتجسس على المواطنين، مسلك بوليسي للحكومات الفاسدة العاجزة عن الإصلاح، وليعلم (سمو رئيس الوزراء الشيخ) صباح الخالد، أنه ليس ببعيد عن المساءلة، بتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية فقط، بل إن السقف ارتفع مهما حاول بعض النواب طمأنته والاتصال عليه».
أما النائب الدكتور بدر الملا، فرأى أن ما ظهر من تسريبات «منعطف خطير في الحياة الدستورية، يتعين معه أن يتزامن مع تحقيق جدي وسريع، من أعلى مستوى، وقرارات حازمة وضمانات لسلامة التحقيق، منها الإيقاف عن العمل، فأسرار الناس خط أحمر، ولا يُقبل العبث بها».
من جانبها، دعت الحركة التقدمية الكويتية إلى ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والمتورطة في جرائم التجسس، مطالبة بالتوقّف فوراً عن عمليات التجسّس على الشخصيات السياسية والناشطين والمغرّدين.
وطالبت الحركة، في بيان، بالعمل على ضبط الضالعين في تسريب تسجيلات صوتية لمغردين معارضين، وإحالة المتجسسين إلى النيابة العامة والقضاء، لينالوا عقابهم الرادع، وكشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام بكل شفافية، ومن دون تستر أو محاباة، مؤكداً أنه ما لم تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات والإجراءت، فإنّها تعدّ ضالعة في هذه الفضيحة السياسية والأمنية الخطيرة.
وأضافت «بمزيج من مشاعر الصدمة والغضب، تلقى المواطنون الكويتيون التسجيلات المسربة عن فضيحة تورّط عنصر قيادي في أمن الدولة مع أحد المتنفذين في عمليات تجسس غير قانونية على حسابات مغردين معارضين، في تويتر، والاطلاع على مراسلاتهم الخاصة، من دون إذن من النيابة العامة أو المحاكم».
وتابعت «بغض النظر عن ملابسات تسريب هذه التسجيلات، فإن المشكلة ليست في تسريبها، مثلما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما تكمن الخطورة في فضيحة التجسس غير القانونية على حسابات المغرّدين ومراسلاتهم الخاصة، وفي تواطؤ عناصر قيادية من الأجهزة الأمنية مع أشخاص متنفذين في تنفيذ عمليات التجسس، واستيراد هؤلاء المتنفذين وامتلاكهم لأجهزة وتقنيات وبرامج اختراق، والاستعانة بعناصر أجنبية من خارج الجهاز الرسمي للدولة، وهي أعمال إجرامية مرفوضة ومدانة، إذ إنها أقرب ما تكون إلى ممارسات المافيات وعصابات الجريمة المنظمة».
واستطرد البيان «لا يمكننا أن نصدق على الإطلاق محاولات تهوين جرائم التجسس بالقول إنها تعود إلى تاريخ سابق، إذ إننا نعبّر عن خشيتنا من أن جرائم التجسس غير القانونية مستمرة ولم تتوقف، وهي لا تقتصر على حسابات تويتر لبعض المغردين المعارضين، بل إنها تشمل أيضاً جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الأخرى من اتصالات هاتفية ومراسلات عبر الإيميل والواتساب وغيرها، كما تشمل أعداداً أكبر من الشخصيات السياسية المعارضة والناشطين في الشأن العام».
واعتبرت الحركة أنه «إزاء فضيحة سياسية وأمنية بمثل هذه الخطورة وهذا الحجم، فإنّ الحكومة لابد أن تتحمّل المسؤولية السياسية عنها وعن التراخي في التعامل معها، ولا يمكن بحال من الأحوال الاكتفاء بالتحقيق الذي أعلن عنه وزير الداخلية، بل لابد من قرارات سريعة وإجراءات حازمة».
وأضافت «هناك إجراء إداري مثل الإيقاف عن العمل والتحقيق الإداري، وهناك عقوبة إدارية تتخذ ضد مرتكب المخالفة الإدارية، وهناك عقوبة جنائية يُحكَم بها على مرتكبي جريمة التجسس، ولكن كل هذه الإجراءات والعقوبات، لا تعفي أبداً الوزير والحكومة من المسؤولية السياسية تجاه فضيحة سياسية وأمنية بهذا الحجم».