كويت تايمز 
تناقش لجنة شؤون المعاقين البرلمانية، الاثنين المقبل، التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة، ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة استثناء المعاق من قانون التأمينات الاجتماعية حيث يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً بعد 10 سنوات من الخدمة، ولا يشترط سناً معينة.
ويحضر الاجتماع مختصون من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لاعطاء الرأي النهائي على التعديلات، التي بحثت أكثر من مرة.
وجاء في التعديلات المقدمة من الهيئة، التزام الحكومة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بحقوق الانسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار احترام الكرامة الإنسانية.
3- ضمان الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التالية:
– التمتع بالحريات الأساسية.
– الحق في الحياة.
– الحق في اللجوء إلى القضاء.
– الحق في الحرية والأمن والسلامة.
– الحق في الإقامة والتنقل.
– حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.
– المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
– الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والرياضة.
– الحق في احترام الخصوصية.
– الحق في تكوين أسرة.
– الحق في التعلم وفي الرعاية الصحية.
– الحق في العمل وفي التأهيل وإعادة التأهيل.
4- عدم تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال التمييز، وضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل في تقدم وتمكين المرأة، بغرض ضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات.
5- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم في التعبير عن آرائهم، وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقاتهم وأعمارهم.
6- تعبير ذوي الإعاقة، بحرية عن آرائهم، وايلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب، عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
7- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والآخرين.
8- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاختصاصيين والموظفين العاملين مع ذوي الإعاقة، في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون، لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدراتهم واسهاماتهم.
9- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج، بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
وكانت اللجنة وافقت على بعض التعديلات، إذ استثنت المعاق، ذكراً كان أم أنثى، من قانون التأمينات الاجتماعية بخصوص التقاعد، اذ يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً، بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات، ولا يشترط بلوغ سن معينة. ويتولى الرعاية في حال الاعاقة الشديدة مكلفان اثنان، ووافقت اللجنة على تعديل استحقاق الموظف المعاق أو من يرعى معاقاً، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للإعاقات المتوسطة أو الشديدة، وساعة للإعاقات البسيطة على أن تكون مدفوعة الأجر.
ووافقت اللجنة على أن تقوم الحكومة بتزويد ذوي الاعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية، بناء على توصية من اللجنة الفنية، ويمنح الشخص المعاق بطاقة إعاقة للتمتع بالخدمات والمزايا وتكون صلاحيتها لا تقل عن سنة، ويمنح أيضا المعاق أو من يرعى معاقاً مكافأة نهاية الخدمة دون النظر لسنوات الخدمة، بالإضافة إلى وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة وتكون متاحة على موقع هيئة الإعاقة الإلكتروني.
«الداخلية»: لا داعي لإضافة «غير محددي الجنسية»
في اجتماع سابق اعترضت وزارة الداخلية على بعض التعديلات منها: إضافة عبارة «غير محددي الجنسية» بمستحقي الرعاية. ورأت الوزارة أن النص الحالي حدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، فشملت المادة المواطن الكويتي وأبناء الكويتية من غير الكويتي، وأن عبارة «غير الكويتي» الواردة في النص الحالي وردت بصفة العموم، لتشمل كل شخص غير كويتي، بمن فيهم غير محددي الجنسية، ومن ثم فإن المقترح لم يأتِ بجديد، ولم يحقق الهدف المطلوب منه، وهو المساواة، لذا فإن الوزارة ترى عدم لزوم الأخذ به.
«السكنية»: أولوية للمعاق ضمن الأسرة
كان رأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص تعديلات تتعلق باختصاصاتها: ترى المؤسسة عدم الأخذ بما ورد في الاقتراحات في جزئية الأسر دون الأفراد، إلا إذا كانوا يندرجون ضمن هذه الأسر، ولكل أسرة بديل سكني واحد (بيت / شقة / قسيمة) بغض النظر عن عددها أو المتغيرات التي تطرأ عليها، من تعدد زوجات أو طلاق أو زيادة عدد الأولاد… إلخ، وبما يثبت بجلاء أن الفرد الوحيد – سواء كان معاقاً أم غيره ـ الذي لا يشكل أسرة كويتية ليس له – قانوناً – التقدم بطلب السكن الحكومي وتسجيله لدى المؤسسة، وبالتالي فإنه لا محل لتقرير منحه الأولوية المقررة للمعاقين، كما أن القوانين القائمة حالياً تشتمل على ما يكفل تمتع صاحب الإعاقة، بالأولوية الخاصة المقررة للمعاقين في شأن الرعاية السكنية، إذا كان يندرج ضمن أسرة كويتية.
«التربية»: التعديلات مطبقة فعلياً
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن التعديلات المقدمة مطبقة فعلياً، فآلية الابتعاث مطبقة من خلال هيئة الإعاقة، وذلك بمنح الشهادات الخاصة باحتضان بعض الإعاقات، كما أن التعليم العالي يخصص سنوياً 50 مقعدا لابتعاث ذوي الإعاقة للخارج، إلا أن هذا العدد لا يستوفى دائماً، وعدد المعاقين حالياً في جامعة الكويت 240 طالباً.
أما بشأن تخصيص سلم تعليمي لفئة ذوي الإعاقة، فهذا الأمر مقنن لدى الوزارة، حيث لدى الوزارة مجموعة مدارس تتبع السلم التعليمي في نظام التعليم العام.
وترى الوزارة أن الوضع المعمول به حالياً أفضل ويعطي مرونة، لأن النظام التعليمي العام يعتبر الحد الأدني لهذه الفئة، ويمكن للوزارة تجاوزه حسب الحالات المعروضة أمامها، كما أن الوزارة تمتلك مدارس تأهيلية تابعة لإدارة التعليم الخاص تمنح الطلبة ذوي الإعاقة مؤهلات تعادل شهادة الثانوية العامة، وتقوم بتدريبهم لسوق العمل.
