كويت تايمز 
أكدت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة د.أماني بورسلي، أن الكويت تحتاج إلى خطة واضحة لخلق ايرادات جديدة للدولة في ظل واقع الموازنة العامة حيث أن الايرادات أقل من المصروفات المتمثلة في الرواتب والدعومات والانفاق الرأسمالي. وقالت بورسلي في تصريح انه بعد عجز ميزانية 2019 /2020 الذي وصل إلى 5.6 مليارات دينار أصبح من الضروري على الحكومة وضع خيارات محددة لتغطيته، لكن يجب الابتعاد عن تسييل الأصول، حيث ان الوضع الاقتصادي العالمي الحالي سيجعل من الأصول غير مجدية للتسييل، وستتكبد الدولة خسائر في حالة تسييل الأصول من الصندوق السيادي باستثناء الأصول التي تتميز بوضع مالي جيد من حيث التقييم. وأشارت إلى أن اصدار قانون الدين العام هو الخيار الأفضل لتغطية العجز في الموازنة بشرط أن يتزامن ذلك مع وجود خطة واضحة للسداد لأنه في حال تعثر الدولة في السداد ستتعرض أصولها للتسييل من قبل الجهات والمؤسسات التي ستمنح قروضاً للكويت. ولفتت بورسلي إلى أن الخطة التي يفترض أن ترافق قانون الدين العام يجب أن تشمل استراتيجية عامة تهدف إلى رفع الايرادات وخصخصة بعض الأصول، والعديد من الأمور الأخرى التي ستتيح أرضية خصبة لاصدار ورفع «الدين العام»، خاصة أن معدلات الفائدة في الوقت الحالي تعد منخفضة ومغرية للاستدانة، بالإضافة إلى وضع الكويت الممتاز في التصنيف السيادي، حيث إنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة تقل تكلفة المديونية عليها.
