كويت تايمز 
أمهلت اللجنة المالية البرلمانية الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص اسبوعين للإتيان بتقريرها في شأن اقتراحي إنشاء محطات القوى الكهربائية وتعديل قانون الشراكة وتبيان ايجابيات وسلبيات وجود البنوك الاسلامية والتقليدية أثناء الاكتتابات العامة ليتسنى التصويت على المقترحات ذات الصلة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، قمنا، في اجتماع اللجنة، بدمج اقتراح شركات كويتية مساهمة لبناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واقتراح تعديل أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطلبنا من هيئة الشراكة الرد على الاقتراحات بعد اسبوعين.
وكشفت الهاشم أن وزير المالية اعتذر ولم يحضر الاجتماع ولم يحضر ممثلون عن الوزارة وحضر الاجتماع البنك المركزي وهيئة الأسواق وهيئة الشراكة مؤكدة أنه لا يوجد مانع من إضافة «وفق الشريعة» في الاقتراحات لأن قانون الشركات فيه باب خاص بالبنوك الإسلامية، وفكرة الاقتراحات هي إضافة فقرة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية»، لكن ما مبرر إضافة هذه الفقرة إلى كل مقترح جديد مع أن القانون الكويتي العام يتضمن ما يتيح الاكتتاب وفق الشريعة الاسلامية أو البنوك التقليدية؟
وذكرت الهاشم أن خيار الاكتتاب وفق بنك اسلامي أو بنك تقليدي خيار المكتتب فهو من يحدد، وما يهمنا هو حماية صغار المستثمرين ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق الشفافية وعموما أنا «أحاتي» حماية صغار المساهمين والمكتتبين فقوانينا لا تتضمن الشفافية لهم لأن اللاعب الرئيسي هو المكتتب الأكبر مثل الشركات الحكومية، فمن يحمي صغار المساهمين؟
وشددت الهاشم: نحن طلبنا من هيئة الشراكة تقديم تقرير إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين حول ايجابيات وسلبيات وجود البنوك الاسلامية والتقليدية أثناء الاكتتابات العامة ليتسنى التصويت على المقترحات ذات الصلة.
