بطلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يضع المجلس المقبل في دائرة الإبطال!

كويت تايمز: حذرت مصادر قضائية من وضع العملية الانتخابية برمتها ومجلس الأمة المقبل في دائرة التعرض للإبطال، نتيجة قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماع عرضة للبطلان.

وساقت المصادر جملة من الأسباب التي تضع الاجتماع في شبهة البطلان، انه تم بشكل مفاجئ وخلافاً لأحكام القانون، وفي غفلة من النصاب المفقود، في ظل انسحاب عدد من أعضاء المجلس.

كما حذّرت المصادر من ترشيحات شغل المناصب القضائية، التي أكدت أنها ما زالت ملاحقة بشبهة عدم صحة الإجراءات، «لاسيما وأنها تقع في فترة الريبة، في ظل عدم استقرار الحكومة واستبدال وزير العدل لترشحه للانتخابات وغياب المجلس».

وأكدت المصادر ان ما نشر في بعض وسائل الإعلام أمس من «مغالطات تم تسريبها منسوبة لقرارات صدرت عن اجتماع عقد للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الموافق 23 الجاري، والمشتبه ببطلانه لطعن أكبر الاعضاء واقدمهم فيه، يتفاعل وبقوة».

وأشارت المصادر الى أن بعضاً من مكمن الخطورة يتمثل في ما يتعلق بالترشيحات الخاصة بشغل المناصب القضائية الشاغرة والمقدمة من وزير العدل السابق يعقوب الصانع قبل تقديم استقالته، والتي سبق اثارة عدم صحة اجراءاتها وما دار حولها من تضليل، فالأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل ما زال يلاحق هذه الترشيحات العوار ذاته مرة أخرى، «لاسيما وانها تقع في فترة الريبة في ظل عدم استقرار الوزارة واستبدال الوزير لترشحه للانتخابات وغياب المجلس».

ولفتت المصادر الى ان «ما يزيد الأمر خطورة وفداحة ان ما تمخض عن هذا الاجتماع ايضاً، في حال تأكد بطلانه، قرار تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر لها السبت 26/ 11/ 2016 ما سيعرض العملية الانتخابية برمتها والمجلس المقبل للابطال».

وتناولت المصادر «الاحداث التي حصلت بداية الاجتماع، وتجسدت في اعتراض بعض الأعضاء على الاسلوب المباغت في دعوة الرئيس المستشار يوسف المطاوعة لهم دون سابق اخطار ولا ارسال جدول اعمال لهذا الاجتماع، كما أوجبت ذلك المادة 18 من قانون تنظيم القضاء، إضافة إلى أن الاجتماع انعقد بشكل مفاجئ وخلافاً لاحكام القانون، حسب رأي الأعضاء، ما اضطرهم إلى الانسحاب».

وأضافت المصادر ان «ما اثار المزيد من الاستغراب هو استمرار هذا الاجتماع وبعدد أربعة أو خمسة أعضاء، أي دون النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، حيث إن أحكام المادة 18 من القانون ذاته نصت صراحة على بطلان انعقاده ما لم يتم حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي ستة من أصل تسعة، ذلك أن المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن يتشكل المجلس من تسعة أعضاء محددين».

وجاء في بيان المجلس عقب الاجتماع أنه «استعرض كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة المؤرخ في 18 الجاري في شأن ترشيح المستشار خالد سالم علي محمد رئيس المحكمة الكلية نائباً لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار الدكتور عادل ماجد جاسم بورسلي وكيل محكمة الاستئناف رئيساً للمحكمة الكلية، وبعد العرض والمناقشة صوّت المجلس بالغالبية على قبول هذه الترشيحات ووافق على تعيين المستشار خالد سالم علي محمد رئيس المحكمة الكلية نائباً لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار الدكتور عادل ماجد جاسم بورسلي وكيل محكمة الاستئناف رئيساً للمحكمة الكلية».

وتطرق البيان الى «ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في شأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالموافقة على تشكيل اللجنة على النحو التالي: المستشار جمال حمد سعد الشامري وكيل محكمة الاستئناف رئيساً، والمستشار يوسف أحمد جاسم الشرهان وكيل محكمة الاستئناف عضواً، والمستشار يونس محمد يونس الياسين وكيل محكمة التمييز عضواً، والمستشار فؤاد خالد موسى الزويد وكيل محكمة التمييز عضواً، والمستشار فوزي سليمان سالم الوهيب وكيل محكمة الاستئناف عضواً، على أن ينضم اليهم وكيل وزارة العدل عضو المجلس».

وتضمن البيان «أن تفوض اللجنة في ترشيح رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، وعلى سبيل الاحتياط وفق الأسس والضوابط التي تراها درءاً لأي مطعن، ولها ابداء الرأي القانوني في ما يعرض للجان الانتخابية من مسائل قانونية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، وتلقي الشكاوى سواء من المرشحين أو الناخبين وإزالة أسبابها، وللجنة اتخاذ كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية، ولها تيسير وتنظيم تغطية وسائل الاعلام المحلية والاجنبية ومنظمات المجتمع المدني لسير الانتخابات، وفي الحدود التي تضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن، ولها ان تستعين بمن تراه لحسن أدائها لمهمتها المنوطة بها».

ووقع على محضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية، وخلا البيان من توقيع وكيل محكمة التمييز المستشار عبدالعزيز الفهد ووكيل محكمة التمييز المستشار عبدالهادي العطار ووكيل وزارة العدل.