كويت تايمز 
فيما كان جدول اليوم البرلماني، أمس، حافلاً بخمسة اجتماعات للجان البرلمانية، إلا أن النتائج لم تكن على نحو متساوٍ، فبينما أمهلت المالية البرلمانية الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أسبوعين، للإتيان بتقريرها في شأن اقتراحي إنشاء محطات القوى الكهربائية وتعديل قانون الشراكة، وتبيان إيجابيات وسلبيات وجود البنوك الإسلامية والتقليدية أثناء الاكتتابات العامة، ليتسنى التصويت على المقترحات، أرجأت لجنة حقوق الإنسان مناقشة معايير العفو عن السجناء، لأن الاجتماع كان فرعياً، كما أرجأت لجنة الشباب والرياضة التصويت على قانون الألعاب الجماعية المحترفة والاستثمار الرياضي إلى الثلاثاء المقبل بانتظار تقرير اللجنة الأولمبية.
ووضعت لجنة التحقيق في علاقة الكويت بعمليات غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، آلية العمل وتحديد من سيتم استدعاؤهم للتحقيق، بينما بحثت لجنة حماية الأموال العامة تعديل القانون 1 /1993 في شأن حماية الأموال العامة، إضافة الى مناقشة قضايا المال العام، من أبريل 2016 إلى أبريل 2020.
وقالت رئيسة اللجنة المالية مقررة لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»، إن لجنة التحقيق وضعت أمس آلية العمل وتحديد من سيتم استدعاؤهم وطريقة الاستماع، وغيرها من الأمور المرتبطة بالتحقيق.
وأضافت «أما في اجتماع اللجنة المالية، فقد قمنا بدمج اقتراح شركات كويتية مساهمة، لبناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، واقتراح تعديل أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطلبنا من هيئة الشراكة الرد على الاقتراحات بعد أسبوعين.
