كويت تايمز 
استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية عرض فيه التفاصيل المتعلقة بقضية التسريبات الأمنية والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كل المخالفات وأوجه القصور التي برزت، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيق طارئة وإصدار قرار بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين عن العمل، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.
