كويت تايمز 
انتقدت رئيس اللجنة المالية صفاء الهاشم قرارات الحكومة المتكررة، بتشكيل لجان إصلاح اقتصادية، مبدية امتعاضها من اعتذار وزير المالية في اللحظة الأخيرة عن عدم حضور اجتماع الأمس الذي كان مقرراً لمناقشة إعادة قانون الدين العام الى اللجنة، لافتة الى أن «من أوصلنا لهذا العجز الاقتصادي هو سوء الأداء، والإدارة الصح يا سمو الرئيس تتطلب الإرادة، وأنت كرئيس للحكومة بوسعك الاتيان بشخص متمكن قادر على التنفيذ معك».
وتساءلت الهاشم، في تصريح صحافي أمس، «من الذي أصدر قرار مجلس الوزراء الغامض لتشكيل لجنة أو فريق برئاسة الشيخ مشعل الجابر، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمراجعة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني، بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد، ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية؟ الآن تشكلون اللجنة؟».
وخاطبت المواطنين بالقول «عزيزي المشاهد، ما مليت تسمع ذات الكلام بلا نتائج؟ عزيزي المواطن، ألم تمل من تشكيل اللجان؟ هذا يشعرنا أن مهام اللجنة قص ولصق من تقرير سابق، ونحن متنا من هذه اللجان، ثم من قال إن البترول منخفض؟ بل قد ارتفع الآن، والعجز التقديري من قبلكم كحكومة كان على أساس سعر 30 دولاراً للبرميل وقد أصبح وهماً وغير موجود».
وقالت «كيف تكلف لجنة لمناقشة انخفاض أسعار برميل البترول وقد ارتفع الآن وأصبح بـ44 دولارا؟»، مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بقولها «أنا اسأل فنيا ما عمل وزير المالية والجيش الذي في الوزارة؟ لان كل المهام باللجنة الجديدة هي من صميم اعمال وزير المالية، وهذا الوزير ليس منفذا فقط، وانما عيون ثانية في ظهر رأس رئيس الحكومة، وخزان تفكير، ومن واجبه أن يبيّن للرئيس الحلول المطلوبة لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، فكيف تشكل الآن هذه اللجنة للإصلاح الاقتصادي بخلاف اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي التي اصدرت تقريراً لم يطبق منه وزير المالية حرفاً واحداً، وكان برئاسة محافظ البنك المركزي».
وبينت أن «العالم بأسره قد أعاد فتح الاقتصاد والأسواق، ونحن لا نزال نريد معالجة تداعيات فيروس كورونا، فالحل واضح وموجود، وخطط الإصلاح الاقتصادي واضحة، وتقليص المصروفات دربه معروف، وأنا أقول لرئيس الحكومة ان تشكيل هذه اللجنة الجديدة هو شراء وهدر للوقت»، مؤكدة أن «الناس ضاقت وهي تقول إن مشاريعها تتعرض للخسائر، وتقرير اللجنة العليا طرح الحلول انما الوزير عاجز عن التطبيق».
ووجهت الهاشم رسالة الى وزير المالية «كيف ستقنعنا بموضوع الدين العام الذي عاد للجنة، وانت لا تعرف معالجة الدعوم بتأسيس نظام لشرائح متعددة من المجتمع، اذ ليس من العدالة مساواة الاثرياء بالطبقة الوسطى والمحدودة في الدعوم والتموين، فكيف لمن دخله عشرات الملايين سنوياً ان يأخذ (عيش وعدس وسكر) من التموين فما بالك في الأمور الأخرى؟ ثم تقدم كوزير للمالية وثيقة اقتصادية لزيادة الرسوم على المواطنين من كهرباء وماء وهذا غير جائز، رفع الاسعار يجب أن يكون على من دخله السنوي 500 ألف فما فوق».
وسألت رئيس الحكومة عن قراره بتشكيل اللجنة وتكليفها بتشخيص المستجدات التي طرأت «ما المستجدات؟ بالأمس لجنة الميزانيات أوصلت لكم رسالة سياسية بعدم الموافقة على الحسابات الختامية، لأن كمية الهدر غير طبيعية في المصروفات، ولأن التركيبة السكانية غير عادلة وتستنزف من جسد الدولة المالي والإداري، فكيف تريد اقناع المجلس بقانون الدين العام وانتم بلا اصلاح اقتصادي».
