كويت تايمز: كشفت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي»عن دراسة لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارها رقم 19 لسنة 2006 في شأن إيقاف بدل الإيجار، مؤكدة ان لا علاقة للعامل الزمني بالتنفيذ.
وقالت المصادر إن قرار وقف بدل الايجار لا يرتبط بالفترة الزمنية لمدة الاستفادة منه، وانما بطبيعة حجم البدائل السكنية التي توفرت للمستفيد منه دون حصوله على حق الرعاية السكنية.
وأوضحت المصادر أن هناك أصحاب طلبات ممن توفرت لهم بدائل متعددة للرعاية السكنية من بيوت وقسائم وشقق وفي مواقع جغرافية مختلفة لكنهم لم يتقدموا للتخصيص في أي منها، وهذه هي الشريحة المستهدفة من تنفيذ القرار، مبينة ان هناك في المقابل اصحاب طلبات ممن مضى على طلبهم في حق الرعاية سنوات عدة وقد تمر سنوات أخرى دون المساس بحقهم في الاستفادة من بدل الايجار، نظراً لعدم توافر بدائل متعددة للرعاية السكنية لهم، وبالتالي فإن هذه الشريحة لن يتم المساس بها حتى وان مضت على طلباتها فترة زمنية كبيرة، وبالتالي فإن صرف بدل الايجار لها مستمر، ولا يرتبط بأي شكل من الاشكال بطول الفترة الزمنية على الطلب وانما بالبدائل من حيث الشكل والموقع الجغرافي التي توفرت وعرضت على اصحاب طلبات حق الرعاية السكنية دون الحصول عليها.