كويت تايمز 
أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بجعل التحقيق سرياً، في القضية رقم 1942 /2020 حصر العاصمة، المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية، وهو إيراني الجنسية، بتهمة الرشوة وغسل الأموال وفقاً لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية، وأنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة، في ما يتعلق بوظيفتهم القضائية، وتربطه بهم علاقات وطيدة.
وأوضح بيان للنائب العام أن قرار منع نشر أي أخبار أو بيانات عن القضية جاء «نظراً لما تداول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، حول موضوع هذه القضية، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مما يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته».
وشدد البيان على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه»، مبيناً أن منع النشر وسرية التحقيق يأتيان «حرصاً على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم».
وبين أن القرار يأتي «إعمالاً لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 /2012»، مشددا على «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية»، ومشيراً إلى أن «النيابة العامة ستقوم بإحاطة وسائل الإعلام، بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها».
