كويت تايمز 
كرّت سبحة الاستجوابات بتقديم مساءلتين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يوم أمس، والتلويح بتقديم استجواب آخر اليوم لنائبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، غداة نيله ثقة المجلس في جلسة طرح الثقة أمس.
وفي الوقت الذي تناولت إحدى هذه المساءلات، بشكل مباشر المادة 39 من الدستور، ويتوقع أن تتناول المساءلتان الأخريان الموضوع المثار في استجواب النائب شعيب المويزري للوزير الصالح بقضية التسجيلات المسربة من وزارة الداخلية، تباينت آراء الخبراء بشأن مدى دستورية المساءلة بهذه الواقعة، وعلاقتها بأعمال رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساءلة وزير الداخلية عنها مرة أخرى.
وفيما اتفق الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي وأستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي على جواز مشروط لمساءلة رئيس مجلس الوزراء على خلفية واقعة التسجيلات، رأى أستاذ القانون العام الدكتور إبراهيم الحمود عدم دستورية هذا المحور في توجيهه لرئيس الوزراء، وكذلك عدم جواز مساءلة وزير الداخلية عليه بعد أن منحه المجلس الثقة وما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
الحمود قال في تصريح صحفي إن لرئيس مجلس الوزراء الطعن بعدم دستورية المحور المتصل بقضية التنصّت، وعليه عدم الرد على هذا المحور، كونه المسؤول وفق تفسير المحكمة الدستورية عن السياسة العامة للدولة ليس على كل وزارة على حدة. وأوضح أن قضية «التنصّت» متعلقة بوزارة الداخلية، وقد أثيرت في الاستجواب، والوزير اتخذ إجراءات تحت بصر وبصيرة رئيس مجلس الوزراء، ولم يتخذ رئيس مجلس الوزراء إجراء مخالفاً لما قرّره الوزير بالإحالة للنيابة.
وبيّن الحمود أن القضية برمتها مسؤولية وزارة، وليس رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً في الوقت ذاته عدم جواز مساءلة الصالح عن الموضوع المثار في مساءلته السابقة التي حظي بها بثقة غالبية مريحة، ويعد هذا الأمر عبثاً في استخدام الأداة الدستورية وإضعافاً لها.
أما الفيلي فأكد جواز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن واقعة أثيرت في مساءلة أحد وزرائه، شريطة أن يتم إثبات اختصاص رئيس الوزراء عن هذه الواقعة وعلاقته بها. وأوضح أنه لا يوجد نص في الدستور يمنع أن يطرح الموضوع المثار في استجواب مرة أخرى، للوزير أو رئيس مجلس الوزراء، لكن زاوية التناول تكون مختلفة، وكذلك يجب أن يتم الربط بين هذا واختصاص الوزير المستجوب أو رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد الجدعي جواز أن يتضمن استجواب رئيس الوزراء محوراً ضمن عدة محاور متعلقاً في شأن إحدى الوزارات، على أن يكون هذا المحور ضمن أخرى تتناول المساءلة فيها موضوعاً مرتبطاً بأعمال عدة وزارات.
وبسؤاله عن جواز مساءلة رئيس الوزراء عن المادة 39 من الدستور والمتصلة بقضية التسجيلات، قال الجدعي «إذا كانت المساءلة من هذا المحور فقط فهو متصل بموضوع من اختصاص وزير الداخلية، ولكن لا ضير في تناوله ضمن مساءلة رئيس الوزراء إذا كان مع محاور وموضوعات أخرى».يس الوزراء إذا كان مع محاور وموضوعات أخرى».
