كويت تايمز 
أكد النائب سعدون حماد أنه «لم يعد هناك بدّ من استخدام المادة 106 من الدستور بتعطيل المجلس لمدة شهر، في ظل استجوابات الوقت الضائع التي هلّت وغرضها التكسب الانتخابي فقط»، لافتاً إلى أن المادة ستستخدم بعد استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل.
وقال حماد إن المادة 106 من الدستور تنص على أن «للأمير أو نائب الأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً»، مؤكداً أنه «بعد استخدام المادة 106 سيصدر مرسوم فض دور الانعقاد في أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الموعد المحدد لها، وهو نهاية نوفمبر المقبل، وبعد انتهاء الشهر الخاص بالمادة 106 لابد من إعلان مرسوم فض دور الانعقاد».
وفي مؤتمر صحافي أمس، اعتبر حماد أن كثرة الاستجوابات جاءت في الوقت الضائع وفي آخر عمر مجلس الأمة، ولا تتجاوز كونها تكسباً انتخابياً واضحاً، متسائلاً «أين الاستجوابات في السابق؟ لماذا الآن وفي وقت إقرار الميزانيات التي تعطلت بسبب الاستجوابات؟». وأشار إلى أن «الهدف من التزاحم على الاستجوابات واضح بالنسبة للشارع الكويتي، وخصوصاً أنها تأتي في الوقت الضائع للتكسب الانتخابي، ووزير الداخلية بعد الاستجواب الأخير حظي بثقة 35 نائباً، واليوم التالي يقدم استجواب آخر له، وكذلك استجوابان لرئيس مجلس الوزراء… ونائب الأمير ألقى كلمة ومن المفترض على جميع نواب الأمة أن يحترموا كلمة سمو نائب الأمير»، مبينا أن الأغلبية النيابية قالت «سمعاً وطاعة يا نائب سمو الأمير، ولكن كأن الآن الجماعة يعاندون سمو نائب الأمير، لكن هذه أقلية».
وبخصوص السيناريوهات المطروحة، قال «البعض يتساءل عن السيناريو الذي سوف يتم حالياً، أنا دائماً حينما أقول مجلس الأمة سيحل يحل، وكل مرة أصرح بذلك يتم الحل، واعتدت أن يكون تصريحي في مكانه ويتم الحل، والسيناريو الآن من واقع خبرتنا كالتالي: السيناريو الأول تفعيل المادة 106 من الدستور التي تنص على أن للأمير أو نائب الأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر، بالتالي تفعل هذه المادة، وكما تعلمون أن الجلسة القادمة في تاريخ 1 سبتمبر، وفيها استجواب وزير التربية، واستجوابات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ستكون في الجلسه التي تليها في تاريخ 15 سبتمبر، والحكومة عندها خياران إما أن تفعل المادة 106 في 1 سبتمبر، أو أن يدخل وزير التربية جلسة الاستجواب وتفعل هذه المادة في جلسة 15، و يصدر المرسوم بتفعيل هذه المادة، وبالتالي يؤجل لمدة شهر إلى 15 أكتوبر، وإذا صدر مرسوم التأجيل في 1 سبتمبر، يصدر مرسوم دعوة ناخبين في 1 أكتوبر، وتجري الانتخابات في موعدها».
وأضاف «سمو الأمير قال الانتخابات في موعدها، يعني في 28 نوفمبر، وكلمة سمو الأمير سوف تمشي على الجميع، وبالتالي ستكون الانتخابات في موعدها، وهم الآن يريدون حل المجلس بأي طريقة، السيناريو الثاني هو دعوة الانتخابات في شهر 10، بعد ما يكون تعطيل المجلس مدة شهر، السيناريو الثالث حل مجلس الأمة، والسيناريو الأخير والرابع هو صعود رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمنصة الاستجواب ووضعته السيناريو الرابع وهو تصور مني».
وتابع «ما ألوم نائب الأمير أن يتخذ إجراء تفعيل المادة 106 لأن الصراحة (مصخت) استجوابات في هذا الوضع، الوزير يستجوب ويحظى بأغلبية 35 نائباً، وثاني يوم يستجوب مرة ثانية، ورئيس الوزراء يقدم له استجواب، صار سباق استجواب، ومن الممكن أن تتواصل الاستجوابات حتى 15 لرئيس الوزراء، أغلبية أعضاء مجلس الأمة عقلاء ولن نرد، والدليل استجواب وزير الداخلية، وكذلك استجواب رئيس مجلس الوزراء، ولكن كما تعلمون هو الوضع تكسب انتخابي لا أكثر ولا أقل، ولكن بالنسبة لنا الخيارات التي ذكرتها مطروحة، وبالنهاية الانتخابات في 11/28 إذا عندكم شيء انتظروا الانتخابات، لأن المشكلة أغلبهم عارف أنه لن ينجح فيجدها فرصة عنده في الاستجوابات، انتظر صناديق الاقتراع إذا ترجع مرة ثانية، وعندك مجال في بداية مجلس الأمة».
