الصبيح: الأسبوع المقبل نتائج التحقيق بالمساعدات الاجتماعية وهدر المال العام

كويت تايمز: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون يعد على سلم الأولويات في الوزارة نظراً لأهمية الفئات المستحقة للمساعدات، إضافة إلى كون هذه المساعدات أموالا عامة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر واستعادة الأموال المصروفة منها بغير حق».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي إلى ان «التحقيقات الأولية اظهرت وجود 7 آلاف و169 ملفا موقوفة منذ 1994 وقفاً نهائياً، ولم تتحرك الوزارة لمطالبة أصحابها بإعادة الاموال التي تم صرفها دون وجه حق والتي تقدر بـ12 مليون و450 ألف دينار، وهو ما يؤكد وجود إهمال وجار التحقيق لمعرفة المتسبب فيه وسيتم توقيع اقصى العقوبات دون تهاون مع أي شخص يسهم في أي هدر للاموال العامة»، لافتة الى ان «نتائج التحقيقات النهائية في هذا الملف ستظهر الاسبوع المقبل».

وأضافت ان «3 آلاف و400 ملف مساعدات موقوفة ايضا منذ سنوات وأعدادها قابلة للزيادة ويجري التدقيق عليها لمعرفة ما اذا كانت هذه الملفات عليها مديونيات يجب تحصيلها من اصحابها ام انها اوقفت نهائيا وغير مطلوبة للوزارة».

وكشفت الصبيح عن «احصائية بالقضايا المرفوعة من وزارة الشؤون ضد منتفعين بالمساعدات الاجتماعية صرفوا مساعدات دون وجه حق تزيد أعدادها على 1000 قضية منظورة حاليا أمام القضاء
لإعادة اموال الدولة التي صرفت نتيجة إخفاء بعض المنتفعين من المساعدات الاجتماعية لمعلومات تسببت في زوال سبب حق صرف المساعدة».

وأوضحت انه «نظرا لأهمية ملف المساعدات فقد تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الملفات ورصد أي تجاوزات وتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت حق المنتفعين في استمرار صرف المساعدات وذلك لـ 8800 ملف»، كاشفة ان
«هذه الاعمال أظهرت وجود العديد من التجاوزات
وصرف ملايين الدنانير من دون وجه حق، الامر الذي أسفر أخيراً عن اتخاذ قرار بوقف صرف المساعدات عن 4 آلاف حالة من ذلك وقفا احترازيا، لكون هذه الحالات لم تلبِ طلب الوزارة اكثر من مرة بضرورة الحضور لتقديم المستندات التي تثبت حقها في استمرار صرف المساعدة»، مؤكدة انه «رغم وقف صرف المساعدة الا ان الوزارة مستعدة لاعادة الصرف فور تلقيها ما يثبت ذلك وبأثر رجعي».

وأضافت ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرارا بوقف المساعدة قد يكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة، الا ان الوزارة عندما رأت إصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف الصرف احترازيا لكون اموال المساعدات هي اموال عامة ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب، وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية، وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات، ونبهنا عليهم بضرورة المراجعة لتحديث البيانات بدلا من قرار وقف المساعدات وقفا دائما».

وأشارت الى ان «الوزارة ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه
حق قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لإحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه، ومنحتهم مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات»،

مضيفة ان «لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون ما زالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم أحقيتها في الصرف»، مشيرة الى ان «أعمال التدقيق أظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات، وكذلك حالات لا تستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع أو لعمل الزوجة أو لكفاية الدخل».