كويت تايمز 
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها ثلاث رسائل واردة و4 استجوابات حيث تم دمج استجوابين مقدمين إلى وزير التربية من النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وعوده الرويعي في استجواب واحد، وهناك أيضا استجوابان مقدمان إلى رئيس الوزراء من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي واستجواب إلى وزير الداخلية قدمه النائب محمد هايف.
تقارير «الميزانيات البرلمانية» تضمن 8 ميزانيات مستقلة و20 ميزانية ملحقة
وضمن جدول الأعمال أيضا تقارير لجنة الميزانيات والتي تضمنت مشاريع بقوانين من بينها اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2020/2019 واعتماد الحسابات الختامية لـ 8 ميزانيات مستقلة و20 ميزانية ملحقة للسنة المالية 2020/2019 بالإضافة إلى 3 اعتمادات لهيئة الأسواق ومؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.
وأكثر الهيئات التي شهدت زيادة المصروفات عن الإيرادات هي جامعة الكويت وبلغت الزيادة 555 مليون دينار ثم “القوى العاملة” وبلغت 530 مليون دينار وتلتها الهيئة العامة للتطبيقي وبلغت زيادة مصروفاتها 280 مليونا وهيئة الإعاقة بـ 188 مليونا ثم هيئة الزراعة وقدرت زيادتها بـ 90 مليون دينار.
وتضمن بند الإحالات مشاريع بقوانين واعتمادات الحساب الختامي للبلدية وإدارة الاطفاء وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة للبيئة وشؤون القصر والهيئة العامة للغذاء ومجلس الأمة وتشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة.
21 مليار دينار سحبت من الاحتياطي العام خلال 5 سنوات لسد العجوزات
واشتمل تقرير لجنة الميزانيات المتضمن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة ومشروع قانون الوزارات والادارات الحكومية وعددها 32 مشروعا:
1. الإحالة ودراسة وعمل اللجنة:
درست اللجنة ما أحيل لها من ميزانية (الوزارات والإدارات الحكومية) وحسابها الختامي في 35
اجتماعا، واسترشدت في نقاشها واعدادها لهذا التقرير بتقارير كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وعدد من المصادر الأخرى المبينة تفصيلا في مرفقاته مع التنويه إلى أن (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) تشمل 32 جهة حكومية.
البيانات المالية
نتيجة لانتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من أثار تمثلت في ضعف و انخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة لرصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى بما يتناسب مع الوضع الراهن، فقد أعدت وزارة المالية على النحو المبين أدناه تقديرات ميزانية السنة الجديدة عما كانت عليه عند إحالتها إلى مجلس الأمة دون المساس بحقوق ومرتبات موظفي الدولة؛ ولا باحتياجات المواطنين وخدماتهم من الدعوم حيث خفضت الإيرادات النفطية المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 مليار دينار إثر تخفيض سعر البرميل المقدر إلى 30 دولار بحجم انتاج مقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميا مع تقليص تكاليف إنتاجه بـ 786 مليون دينار، علما بان الإيرادات النفطية قد بلغت فعليا 18 مليار دينار في السنة الأخيرة.
أما بشأن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 ملیار دینار ؛ فقد خفضت تقديراتها ب 4% عما كانت
عليه عند إحالتها اول مرة لمجلس الأمة متضمنة مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة الجائحة و 240 مليون دينار التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إدراج 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ عن سنوات سابقة مقيدة في حساب العهد وعليه، ارتفع العجز التقديري بعد تعديل الميزانية من 9 مليارات دينار إلى نحو 14 مليار دينار، علما بأن العجز الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة قد بلغ 1.3 مليار دينار.
وخلال السنوات الـ 5 الماضية، سحب من الاحتياطي العام نحو 21 مليار دينار تقريبا لسداد عجوزات الميزانية.
وقد نبهت اللجنة في تقريرها السابق بأن استمرار عدم معالجة القصور في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي العام وإصلاح الخلل في الإنفاق الحكومي الخارج منه سيتسبب بنضوبه، وهو ما حدث في السنة الحالية من استنفاد لسيولته مما أدى إلى تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة من مستقرة إلى سلبية بسبب عدم إظهار استجابة سياسية كافية لمعالجة الميزانية.
ورغم التحسن النسيي مؤخرا في أسعار النفط الذي أصبح متوسط سعر بيعه مقاربا لسعر البرميل المقدر بالميزانية إلا أنه يبقى بعيدا عن نقطة تعادلها البالغ 80 دولارا ، مما يتطلب معالجة اختلالات الميزانية في جانبي الإيرادات والمصروفات المبينة في هذا التقرير الذي جاء استكمالا لما سبقه:
• الخلل الأول: التأخر في وقف تحويل مخصصات احتياطي الأجيال القادمة
ورغم أهمية احتياطي الأجيال القادمة لكونه احتياطي خاص تم تكوينه ليكون بديلا للثروة النفطية إذا نفدت ، إلا أن آلية الاستقطاع الحالية تحتاج بأن تكون مرنة أثناء فترة تحقيق العجوزات في الميزانية ؛ إذ أنها ساهمت با 54% من إجمالي العجز المتراكم المذكور أعلاه ، مع التنويه إلى أن الدولة على المدى المتوسط لن تحقق أي فوائض في الميزانية وفقا لدراسة وزارة المالية وعليه، فإن اللجنة تؤكد على توصية وزارة المالية بإدخال التعديلات التشريعية على قانون احتياطي الأجيال القادمة للمساهمة في تخفيض الضغط على سيولة الاحتياطي العام والمحافظة على استدامته لفترة أطول.
المستجدات:
في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 19 أغسطس 2020 تمت الموافقة على تعديل المرسوم بقانون رقم
(106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ، والذي سيوقف استقطاع نسبة 10% من إجمالي الإيرادات إبتداء من السنة المالية 2019/2018
• الخلل الثاني: عدم تنمية إيرادات أملاك الدولة قدر بالميزانية الجديدة مبلغ 139 مليون دينار كإيرادات متوقعة عن أملاك الدولة من ريع الأراضي والإيجارات وبيع أصول عقارية مملوكة لها، علما بان خزينة الدولة قد حققت إيرادات فعلية بـ 332 مليون دينار في هذا الجانب خلال السنوات المالية الـ3 الماضية.
ووفقا لتحليل اللجنة، فإن متوسط إيرادات أملاك الدولة شكلت 6% من الإيرادات غير النفطية، وهي نسبة متدنية قياسا إلى ما تملك الدولة من موجودات عقارية مليارية؛ إذ يرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تسعيرها، وهو أمر تؤكد عليه اللجنة لإيجاد توازن معقول بين الدولة – المستثمر – المستفيد النهائي على اسس اقتصادية ومن باب المثال، فإن هناك 11 جامعة خاصة تستفيد من أملاك الدولة بإيجارات قدرها 673 الف دينار ستؤدي للخزينة العامة في الميزانية الجديدة؛ في حين تكشف الحسابات الختامية أن ما أنفقته الدولة من مصروفات فعلية على البعثات الدراسية الداخلية بلغ 302 مليون دينار خلال السنوات الـ 3 الماضية، كما تضمن التقرير 5 ظواهر اخرى فيما يشوب أملاك الدولة من اختلالات مع أمثلة عما يقع من تعديات في عدد من الجهات الحكومية، ويطلب ديوان المحاسبة بضرورة معالجتها وإيجاد الحلول لها:
1. تأخر 3 جهات حكومية في المطالبة بالإيرادات؛ مع وجود مبالغ طائلة لم يتم حصرها كمديونيات
2. ضعف 3 جهات حكومية بالرقابة والمتابعة على أملاك الدولة.
3. عدم تضمن مبان لأملاك الدولة على مساحة العين المؤجرة أو مخططات معتمدة
4. التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق للدولة أعلى إيراد لها۔
5 حرمان عدد من الجهات الحكومية للخزينة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الجديدة لم تبين أسباب عدم وضع تقديرات الإيجار المرافق السياحية
البالغة نحو 1.6 مليون دينار لصالح خزينة الدولة رغم وجود عقد ساري المفعول بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية.
• الخلل الثالث: عدم ضبط بعض المصروفات العامة قدر في الميزانية الجديدة مبلغ 114 مليون دينار ستوجه لتغطية تكاليف التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ورغم تأكيد اللجنة على ما جاء به القانون من بالغ حرصها على المتقاعدين لكونهم الشريحة
الأحوج إلى التامين الصحي من جانب الدولة لما استتبعته النفقات الصحية من زيادة كبيرة في أسعارها ، إلا أن إطلاق هذه الخدمة كان يفترض أن يصاحبه نزول في الاعتمادات المالية في ميزانية وزارة الصحة بعد هذا البديل بهدف تخفيف الضغط على خدماتها إذ لم يسهم دخول التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين في خفض تكاليف الخدمات الصحية في ميزانية وزارة الصحة ، وقد زادت مصروفاتها الفعلية من 1.3 مليار دينار إلى 2 مليار دينار رغم أن التكلفة التعاقدية للتأمين الصحي بتمديداته بلغت نحو 494 مليون دينار.
• الخلل الرابع: إجراء مناقلات مالية إلى المصروفات الخاصة
قدر بالميزانية الجديدة مبلغ 62 مليون دينار كمصروفات خاصة لـ6 جهات حكومية، مع التنويه
إلى أن وزارة المالية لم ترد على كتاب اللجنة الذي طالبها بضرورة تخفيض المصروفات الخاصة كي تكون من ضمن الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق.
وقد بلغ الصرف الفعلي على المصروفات الخاصة 214 مليون دينار خلال السنوات الى 3 الماضية
رغم أن المعتمد لها 186 مليون دينار، حيث تم عمل مناقلات مالية إليها من بنود ذات وظائف مهمة
في تسيير الأعمال وأخرى كانت مخصصة للشأن العسكري لا يجوز صرفها إلا فيما خصصت من أجله
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 4 أنماط مالية في الصرف موضحة تفصيلا بالتقرير وإيجازها كما يلي:
1. جهات يقل صرفها الفعلي عما هو معتمد
2. جهات تصرف كامل الاعتماد المالي المخصص لها.
3. جهات كانت تصرف أكثر من الاعتماد المالي المخصص لها ثم قلت لتكون في حدوده.
4 جهات تصرف أكثر من الاعتماد المالي المخصص مع تناميه
• الخلل الخامس: ضعف بعض الجهات الحكومية في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد
في المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات.
قدرت النفقات الرأسمالية بالميزانية الجديدة بنحو 2.3 مليار دينار، وسيتم توجيهها على النحو الآتي:
النفقات الرأسمالية 2.3 مليار دينار: إنشائي 1.861 مليار دينار، غير إنشائي 450 مليون دينار.
ورغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق بأهمية إعادة هيكلة الدورة المستندية للمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات بما يساهم في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذها ، إلا أن ديوان المحاسبة قد رصد 1,199 ملاحظة على المناقصات والعقود التي عرضت عليه مسبقا ؛ وكانت نتائج 49% من تلك الملاحظات متمحورة حول رد أوراقها على الجهات الحكومية النواقص فيها أو عدم الموافقة عليها.
ومن صور ذلك التجهيزات العسكرية في الحرس الوطني عدم موافقة ديوان المحاسبة على عقد تكلفته أكثر من 500 ألف دينار لكونه غير مطابق للمواصفات وطلب كميات إضافية من مواده رغم العلم بعدم إمكانية تركيبها ، وسحب أوراق عقد تكلفته 48 مليون دينار لعدم تضمنه مواصفات فنية تفصيلية عنه واتجاه للتعاقد المباشر فيه رغم عدم رقي العرض الفني المقدم من الحرس الوطني عقود صيانة الطرق في وزارة الأشغال العامة طرحت الوزارة في تعاقدات بصفة الاستعجال لصيانة طرق 5 مناطق بعضها بحاجة لصيانة عاجلة لعدم عملها منذ 10 سنوات ، إلا أنها لسنتين لم تدخل حيز التنفيذ.
وتراخت الوزارة في تعاقدين منهما بتدبير الإعتماد المالي من وزارة المالية لتنفيذهما مما تسبب بانسحاب المناقص الأقل سعرا ، فطلبت الترسية على الذي يليه رغم أن الفارق في التعاقدين معا يبلغ 2.7 مليون دينار ، وهو ما راه ديوان المحاسبة ضررا على المال العام فطلب التحقيق فيهما ، وانتهت النتيجة إلى حفظ الموضوع أما التعاقد المتبقي فقد انتهى إلى عدم الموافقة عليه ، وكانت تتباعد الفترات الزمنية في استكمال أوراقه – شراء جهاز للمسح الإشعاعي لمنفذ العبدلي لدى الإدارة العامة للجمارك
رغم إدراج مبلغ 1.8 مليون دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية الأخيرة لشراء جهاز مسح إشعاعي للمنفذ المذكور إلا أن ديوان المحاسبة رد أوراق هذا الموضوع 3 مرات لعدم مطابقة الجهاز الموصى عليه بالترسية للمواصفات المطلوبة في كراسة التعاقد علما بان الجهاز المستخدم حاليا في المنفذ من قبل الشركة المتعهدة به ثغرة أمنية وفق ما انتهى إليه ديوان المحاسية ؛ ولا تتفق الإدارة العامة للجمارك مع هذه الملاحظة.
4. الاعتمادات المالية المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا:
قدر بالميزانية الجديدة مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة جانحة فايروس كورونا ، ولا توجد أي مصروفات في هذا الشان مسجلة على حسابات الميزانية السابقة وفق كتاب لوزارة المالية وتم الارتباط على 94% من هذا المبلغ من قبل 9 جهات حكومية حتى تاريخ 23 يوليو 2020 ، وسيتم تسوية ما صرف فعليا من تلك الارتباطات فور إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة من قبل مجلس الأمة لكون تلك المصروفات مقيدة على حساب العهد.
وقد تضمن التقرير شرحا تفصيليا لأوجه الصرف المختلفة لتلك الارتباطات ، حيث كانت غالبيتها
موجهة لشراء تجهيزات طبية مختلفة ومتنوعة من قبل وزارة الصحة، وأخرى كانت متعلقة بإيواء
وإجلاء المواطنين بالخارج ، إضافة إلى النفقات المتعلقة باستئجار المحاجر .
وتنوه اللجنة إلى أنها أرسلت كتاب استعجال لديوان المحاسبة لموافاتها بتقرير حول نتائج رقابته
على التعاقدات الحكومية التي وافق عليها منذ بدء الجائحة ، وأنها ستتابع مع وزارة المالية لاحقا مقدار المصروفات الفعلية التي تحملتها الخزينة العامة جراء استخدام الجهات الحكومية للأصول المتبرع فيها لعدم اكتمال تلك البيانات من قبلها.
5. تكليف مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي :
توضح اللجنة بأن تقاريرها المقدمة لمجلس الأمة بشان ميزانية السنة المالية الجديدة 2021/2020
قد تضمنت شرحا تفصيلية بكافة الإجراءات الحكومية بشأن التعديلات اللازمة على الميزانية وفقا
لما نص عليه التكليف الصادر لها في 24 مارس 2020.
كما أنها اجتمعت مع الجهات ذات الصلة لمتابعة ما يتعلق باحتياطيات الدولة ، وقد أسفر ذلك عن
تبني الحكومة لاحقا للبديل الذي طرحته اللجنة بشأن شراء احتياطي الأجيال القادمة لأصول
الاحتياطي العام ؛ مما وفر سيولة للخزينة العامة مع محافظة الدولة على ملكيتها لاستثماراتها.
كما أعدت اللجنة تقريرا منفصلا عن الحسابات الختامية للجهات المستقلة التي تورد جزء من أرباحها لخزينة الدولة ، والتي ستوفر سيولة إضافية له في حال إقرارها من قبل مجلس الأمة
6. التحليلات المالية للميزانية العامة للدولة:
تضمن التقرير تحليلا متكاملا مع شرح للمصطلحات المحاسبية بشكل مهني الإيرادات ومصروفات الميزانية العامة للدولة ، كما تضمن كذلك بيانات تحليلية للملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكوسية للسنة المالية المنتهية الأخيرة.
7. قرار اللجنة:
موافقة على الميزانية
عدم موافقة على الحساب الختامي.
