كويت تايمز 
أخلت النيابة العامة أمس سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما بعد أن انتهت من التحقيق معهما في قضية النائب البنغالي الموقوف على ذمة قضايا اتجار بالبشر.
وأنكر النائبان حماد وخورشيد اللذان واجهتهما النيابة بأقوال النائب البنغالي تهمة «استغلال النفوذ»، وأكدا أنهما لا يعرفان «البنغالي» ولا توجد أي صلة لهما به، وأن ما ذكره مجرد أقوال مرسلة لخلط أوراق القضية ولا يوجد دليل يدعم أقواله.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية تابعة لإدارة التحقيقات الجنائية في بنغلاديش أن «سلطات التحقيق أمرت بضبط وإحضار شقيق النائب البنغالي، والذي يدعى قاضي محمد بدر العلم، وذلك بعد أن ظهرت معلومات جديدة مفادها أن هذا الأخير كان شريكا لشقيقه وزوجته وآخرين في عمليات المتاجرة بآلاف من مواطنيهم الراغبين بالسفر إلى الكويت لجمع الأموال».
ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة ديلي ستار البنغلاديشية نقلاً عن مصادر، فإن عمليات تسفير الضحايا كانت تتم من خلال وكالة توظيف تحمل اسم(جوب بنك انترناشيونال) ومكتب سفريات يمتلكهما ويديرهما بدر العلم الذي يشتهر أيضا في مجال الأعمال باسم ليتون تشودري، حيث كان يتقاضى من كل شخص مبلغاً من المال يترواح بين 500 ألف و700 ألف تاكا بنغلاديشية، أي ما يعادل 1800 و2500 دينار كويتي. وأسفرت التحقيقات أيضاً عن أن بدر العلم كان يجمع تلك الأموال ويودعها في حسابات بنكية متعددة تحمل اسمه واسم شقيقه النائب.
وفي 20 أغسطس الجاري، كانت السلطات قد ألقت القبض في إطار التحقيقات ذاتها على شخص يدعى محمد غلام مصطفى، وهو كبير محاسبي وكالة التوظيف التي يمتلكها بدر العلم ودأب على تسفير ضحاياه إلى الكويت من خلالها.
وبينما مازال ذلك المحاسب محبوساً على ذمة التحقيق حيث أدلى بمعلومات ثمينة، نقلت الصحيفة عن امتياز أحمد نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية قوله: «لقد عثرنا على معلومات مهمة وحصلنا على أسماء مزيد من المشتبهين بالضلوع في عمليات تهريب أشخاص إلى الكويت. نعكف حالياً على تحليل تلك المعلومات للتثبت من مدى تورط أولئك الأشخاص».
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول رفيع في إدارة التحقيقات الجنائية اشترط عدم الإفصاح عن هويته قوله: «نحن نبحث حالياً عن بدر العلم لإلقاء القبض عليه… وسنوجه إليه عدداً من التهم ذات الصلة بقضية شقيقه النائب».
المصدر: الراي
