كويت تايمز 
ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، بحضور وزير المالية براك الشيتان، التصور الجديد للدين العام بعد اعتراض النواب عليه في الجلسة الماضية.
وجدد وزير المالية براك الشيتان تأكيده على حاجة الحكومة الملحة والضرورية لاقرار قانون الدين العام بسقفه الاعلى بواقع 20 مليار دينار، مشيرا الى تلقيه مقترحات نيابية تقضي بتخفيض سقف الدين وآجال مدد الاقتراض سيشرع في دراستها والرد عليها مكتوباً من قبل الحكومة.
وقال الشيتان في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع اللجنة يوم امس «حضرنا اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الدين العام واشكر اعضاء مجلس الامة الذين تفهموا حاجة الدولة لهذا القانون واعطوا الحكومة فرصة لمدة اسبوعين للاخذ بالملاحظات التي تم طرحها بالاجتماع».
وتابع الشيتان «اليوم حضرنا وابدينا ان حاجة الحكومة ملحة وضرورية لمشروع القانون بالسقف الاعلى 20 مليار دينار كويتي على ان يتم صرفها على المشاريع الانشائية والبنية التحتية وألا تزيد قيمة هذا الدين عن 60 في المئة من الناتج للمحلي».
وأوضح الشيتان «ان من الملاحظات الهامة التي طرحها اعضاء اللجنة تتمثل في جدولة الدين وقد شرحنا بأن جدولة الدين ستكون سنوية وبناء على العجوزات التي ستظهرها الحسابات الختامية لكل سنة مالية».
وبين الشيتان ان الحكومة تلقت من اللجنة مقترح ايضا بتخفيض سقف الدين العام وآجال مدد الاقتراض وسيتم دراسة هذا المقترح والرد عليه مكتوبا وسيكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس للقرار الدين العام حتى نتمكن من الصوف على نفقات الموازنة العامة .
