قدمت وزارة الصحة بلاغين في حق مشتبه فيهم بإهدار المال العام في موضوعين متعلقين بمشاريع توسعة المستشفيات الجديدة أولهما بلاغ يخص توسعة مستشفى الفروانية، وترجع الواقعة بحسب البلاغ، لعام 2014 حيث تم الترسية على إحدى الشركات لإنشاء المستشفى وتجهيزها بقيمة 265 مليون دينار وبعد الترسية وبدء الاعمال قام وكيل مساعد سابق بطلب إلغاء ( برج B ) وتكلفته تزيد عن 17 مليون دينار مقابل أن تقوم الشركة بإضافة دور واحد فقط للبرج (A) دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على هذا الإلغاء ثم قام الوكيل المساعد السابق بإصدار أمر تغييري للشركة بإلغاء البرج (B) ومنح الشركة فترة زمنية إضافية تزيد عن المتفق عليها بالعقد دون خصم الفروقات المالية ودون اخذ موافقة الجهات الرقابية.
وفيما يخص البلاغ الثاني، المقدم من وزارة الصحة، عن توسعة مستشفى العدان، ترجع الواقعة، بحسب البلاغ، لعام 2016 حيث تم الترسية على إحدى الشركات لإنشاء المبنى وتجهيزه بقيمة 232 مليون دينار تقريباً وكانت الفكرة التصميمية للمشروع هي الشكل الدائري حسب ما ورد في المناقصة، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ الشكل الدائري فقامت بتقديم مقترح بأن يتم تنفيذ المبنى بالشكل المستطيل فوافق وكيل مساعد سابق ومدير منطقة صحية سابق على تنفيذ الشكل المستطيل دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على التعديل ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية، وثبت قصور في حق الوكيل المساعد لعدم تحريه الدقة عند طرح المناقصة بما يتوافق مع حدود الموقع الصحيحة، ثم تقدم مدير المنطقة السابق بعد مرور عشرين شهراً تقريباً من موافقته على تعديل شكل المبنى دون احتساب الفروقات لمصلحة الوزارة ليطلب من الشركة العودة للشكل الدائري فقامت الشركة بطلب مبلغ 47 مليون دينار مقابل أن تعود للشكل الدائري.