أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى السماح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، بإجراء معاملات تحويل العمالة المسجلة على مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر بحد أقصى ثلاثة عمال مسجلين على الملف دون اشتراط إرفاق شهادة تحويل الأجور حتى نهاية العام الجاري.
وقال الموسى إن التعميم الصادر يشترط ألا يكون هناك ثمة إيقاف على الملف، علمًا بأن إجراء هذه المعاملات سيتم من خلال سجل خاص داخل الإدارة بموافقة مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، ويتم تقديم تعهد من صاحب المشروع يتضمن وفاؤه بحقوق العمالة المسجلة لديه.
وأضاف الموسى بأن هذا التعميم ينتهي العمل به في تاريخ 31/12/2020، مع الالتزام في الوقت ذاته بالضوابط الموضوعة لانتقال العمالةمن مشروع صغير أو متوسط إلى أخر، والمشار إليها بالقرار الإداري رقم 712 لسنة 2017 في شأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدىأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي حددها في مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، وأن يكون التحويل لدى صاحبمشروع صغير أو متوسط آخر، وأن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.