كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد إن اللجنة انتهت من الميزانيات سواء المستقلة أو الملحقة أو ميزانيات الدولة وأحيلت إلى المجلس متمنيا اقرارها بأقرب سرعة ممكنة، مشيرا إلى تأجيل الحسابات الختامية لوجود ملاحظات بشأنها مع إقرار خمسة حسابات لارتباطها بتمويل الاحتياطي العام.
وأضاف عبد الصمد أن الجهات الخمس تعزز الاحتياطي بـ 1،443 مليار ومن ضمن الجهات مؤسسة البترول والشركات التابعة لها.
واعتبر عبد الصمد أن رفض الحسابات الختامية رسالة للحكومة بضرورة تطبيق التوصيات الميدانية المهمة، لافتا إلى وجود خيارات عدة لدعم سيولة الاحتياطي العام قبل الذهاب إلى الدين العام، موضحا أن رفض الحسابات الختامية خلال السنوات الماضية تضمن تقارير لجنة الميزانيات توصيات مهمة لكنها لم تجد الاهتمام من الحكومة.
وبين عبدالصمد أن العجز في الميزانية العامة للدولة قدر بـ 14 مليارا بعد إيقاف استقطاع الأجيال القادمة مع تقدير سعر البرميل بـ 30 دولارا بناء على اقتراح مؤسسة البترول ووزارة المالية، والواقع أن البرميل بـ 45 دولارا ولو قيست الميزانية على هذا السعر حتما سيقل العجز.
وأشار عبد الصمد إلى أن إيرادات مؤسسة البترول انخفضت عن الميزانية السابقة بـ 9،5 مليارات دينار بنسبة 44 في المئة وذلك لانخفاض سعر برميل النفط وتخفيض كمية الإنتاج، لكن المصروفات انخفضت أيضا بما يقدر 11 مليارا.
