كويت تايمز 
أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد خالد يوسف المزيني، أن «المعركة ضد الفساد باقية ومستمرة ولا ترتبط بمدة محددة»، مشيراً إلى أنه «كما أن للفساد منظومة متكاملة، فإن مواجهته يجب أن تكون أيضاً من خلال منظومة متكاملة».
وفي تصريح صحفي بشأن آخر مستجدات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تم إطلاقها بمباركة سامية من سمو الأمير، شدد المزيني على أن «المعيار الأساسي للنجاح هو استشعار كل فرد في المجتمع أنه يعيش في بيئة خالية من الفساد».
وأشار إلى أن «كل الجهات الحكومية وغير الحكومية متعاونة في تنفيذ هذه الإستراتيجية التي مرت بمراحل عدة، منها الإعداد والتطوير والتحليل ودراسة الفجوات وتحديد الأولويات»، معتبراً أن «إقرار قانون حق الاطلاع على المعلومات من قبل مجلس الأمة تجسيد لأحد أهم مبادرات الإستراتيجية، ونتمنى أن ترى قوانين حظر تعارض المصالح والإثراء غير المشروع النور». وبيّن أن «هذه الإستراتيجية، التي تمتد لخمس سنوات وستنتهي في العام 2024، تأتي تنفيذاً للمسؤولية التي رسمها قانون إنشاء (نزاهة) في مادته الخامسة، وتنفيذاً لالتزامات الكويت الدولية، كونها أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، وتم إعدادها بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وشركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من جهات ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني والعديد من الخبراء المختصين». وأوضح أن «هذه الإستراتيجية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، وترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع والهيئات المتخصصة»، لافتاً إلى أن «الفساد أنواع… إداري ومالي وسياسي، وجميع أنواع الفساد تعمل من خلال منظومات تتطور بأساليبها وأدواتها باستمرار، وكما أن للفساد منظومة فإن مكافحته يجب أن تكون عبر منظومة متكاملة، وجاءت الإستراتيجية الوطنية لتعزز مكونات هذه المنظومة، بحيث تشمل (جهات إنفاذ القانون، جهات رقابية، مجتمع مدني، وسائل الإعلام، جهات تشريعية، و جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية الأخرى)».
وأردف «لذلك فإن تنفيذ الإستراتيجية هي مسؤولية وطنية، وليست مسؤولية الجهات المنفذة فقط بل جميع الجهات وشرائح المجتمع تكوّن منظومة مكافحة الفساد. وتم عكس ذلك في رسالة ومهمة الهيئة الداخلية والتي تشير إلى أنه يتعيّن أن نعمل سوياً مع كافة العناصر الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التوعية، والوقاية والملاحقة وإتاحة الفرصة للأفراد بأن يحاربوا الفساد من خلال الإبلاغ المحمي والسري. ويجب التأكيد على أن الفساد له أبعاد إدارية، ومجتمعية، وثقافية، وقانونية، وعليه فإن محاربته تحتاج إلى منظومة تغطي جميع هذه الجوانب و هذا ما نسعى إليه من خلال هذه الإستراتيجية».
وبيّن أن «الإستراتيجية استهدفت من خلال محاورها جميع مكونات وشرائح المجتمع من قطاع عام و خاص و أفراد و هيئات متخصصة بمكافحة الفساد وركزت في هذا الشأن على 22 أولوية من بينها: الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة، والتعيين والترقية في القطاع العام وفعالية وكفاءة تقديم الخدمات العامة، وإدماج إدارات مخاطر الفساد في الجهات الحكومية».
واختتم بالتأكيد على «وجود فرص يجب استغلالها من بينها الدعم المطلق من السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية والمتوج بدعم صاحب السمو أمير البلاد، وتركيز رؤية الكويت 2035 وبرنامج العمل الحكومي الحالي على دعم محاربة الفساد، وتميز الكويت بوجود مؤسسات مجتمع مدني نشط وفعّال في مجال مكافحة الفساد».
عن الإستراتيجية
أهداف:
– تطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد بما في ذلك (تعارض المصالح، الحق في الاطلاع على المعلومات، حماية المبلغين).
– وضع أسس الوقاية من الفساد في القطاع العام بشكل عام، بحيث يتم التركيز لاحقاً على القطاعات الأكثر خطورة من خلال تفعيل أنظمة لإدارة مخاطر الفساد.
– التوعية بمخاطر الفساد ونتائجه وأفضل سُبل محاربته.
– بناء قدرات جميع المكونات الأساسية لمنظومة مكافحة الفساد وخاصة الهيئات المتخصصة.
– بناء الشراكات الوطنية والدولية حيث إن الفساد عابر للقطاعات وللدول والعمل الفردي لمحاربته غير فعّال.
– التأسيس للمرحلة المقبلة من محاربة الفساد بحيث تم الانتقال من الإعداد والبناء إلى التنفيذ والمحاربة.
محاور:
1 – القطاع العام:
حماية القطاع العام و تطوير فعالية الخدمات التي يقدمها في إطار من الشفافية و المساءلة.
2 – القطاع الخاص:
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
3 – المجتمع:
تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
4 – الهيئات المتخصصة:
تعزيز كفاءة الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
