كويت تايمز 
قالت المدقق بديوان المحاسبة طيبة الهاجري إن الرقابة المسبقة للديوان على التعاقدات الحكومية وفرت 47 مليون دينار خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 أغسطس.
وأضافت الهاجري أن إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية مارست اختصاصاتها في مجال الرقابة المسبقة وفقاً لأحكام المادتين (13، 14) من قانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وقد تم خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 31/08/2020 بإبداء الرأي بعدد (1079) موضوعا بقيمة ما يقارب (1.434) مليار دينار كويتي ما بين مناقصة عامة او محدودة وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية او تمديد او تجديد عقد، واصدر الديوان رأيه بالموافقة على عدد (609) موضوعا بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها (1.014) مليار دينار علما بأن هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما ويمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.وأكدت الهاجري أن الديوان حقق من خلال رقابته المسبقة وفورات تجاوزت قيمتها (47) مليون دينار كويتي، وشكلت الوفورات المحققة عن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها للأمانة العامة لمجلس الوزراء نسبة ما يقارب (55%) من اجمالي الوفورات المحققة خلال الفترة لعدد (7) موضوعات بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها (26) مليون دينار كويتي والتي كان من أبرزها موضوع توفير مريول العزل للطاقم الطبي لوزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ونتيجة لدراسة الديوان بأن يتم تخفيض الكمية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية تم تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (24.5) مليون دينار كويتي.كما أوضحت أنه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وذلك من خلال الارتباط بعدد (11) موضوعا قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بقيمة ما يقارب (50) مليون دينار كويتي.وأضافت الهاجري أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ(59) موضوع خلال الفترة بنسبة (5%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة، منها على سبيل المثال عدم الموافقة على عدد (19) موضوع لتوفير مستلزمات طبية ( كمامات بمختلف أنواعها- FACE SHIED – GOWN – OVERALL) لوزارة الصحة بقيمة ما يقارب (120) مليون دينار كويتي وذلك لأسباب عدة منها قيام الوزارة باللجوء إلى التعاقد المباشر وعدم طرح الموضوع بممارسة بين الشركات للحصول على أسعار تنافسية حيث قامت وزارة الصحة بتوجيه طلبات استدراج منفصلة لطلب مواد متماثلة من الشركات بأوقات متقاربة مما أدى إلى التفاوت الكبير بالأسعار بين الشركات.وأشارت إلى أنه تم رد أوراق عدد (333) موضوعا ما يشكل نسبة (31 %) من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة المشار اليها وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان، وعلى سبيل المثال تم رد أوراق عدد (58) موضوعا لوزارة التربية من أصل (67) موضوعا تم عرضها من قبل الوزارة ما يمثل نسبة (87 %) من اجمالي عدد موضوعات وزارة التربية المعروضة على الرقابة المسبقة خلال الفترة.
