كويت تايمز 
بدأ وزير التربية الرد على محاور الاستجواب، مستهلا كلامه بالتأكيد على أننا “أمارس عملي وفق أصول الديمقراطية ومرتكزاتها التي تعتمد على احترام الرأي الآخر فضلا عن الارادة الحرة الواعية لست في محل الدفاع فليس هناك تهمة لأنفيها”.
وقال: ليس من طبعي السخرية من الآخرين وأكن الاحترام للنائب فيصل الكندري ولكن اجتزئ كلامي، وبعض الأسماء التي ذكرها النائب الحميدي عليها مشاكل ادارية.
وإذ أشار الى ان هناك إشكالية في الاستجوابين ولا يوجد ترابط في الأفكار وهناك خلط وعدم وضوح، أضاف: واجهت مشكلة لغوية في فهم الاستجواب.
وأضاف الحربي: أما بخصوص تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية فالكل يعلم أن التعيين في التربية أولا للكويتيين وتعيينهم مفروض علينا من الديوان وهو ليس خيارا، أما أبناء الكويتيات والبدون فتعيينهم وفق احتياجات الوزارة، وحول السؤال عن سبب تأخر إعلانات التوظيف فالجواب لأن الدولة كانت معطلة بسبب كورونا، مؤكدا أننا لا نكافئ الوافدين فهؤلاء معلمون يؤدون دورهم، وقد صرحت بأن هناك خطة واضحة للإحلال وعدم تشكيل لجان خارج الكويتيين، مضيفا: نحن مستمرون في تعيين أبناء الكويتيات والبدون، وقد زاردت نسبة تعيين الكويتيين 23 في المئة عن العام الماضي.
وأوضح: في العام 2020 اكتفينا بالتعيينات الداخلية ولم نرسل وفودا الى الخارج، مستغربا وصف الوزارة أنها كانت في سبات عميق، ومبينا اننا نعيش في تحد منذ بداية أزمة كورونا وقد عطلنا الدراسة لأسبوعين وتبعناهم بأسبوعين آخرين ولكن السلطات الصحية كان لها رأي آخر وبدأ استعدادنا وفرضيتنا بأنه إما سيكون التعليم نظاميا أو عن بعد وثم اتفقنا على إنهاء العام الدراسي وحددنا بدء الدراسة في الصف 12 وأن تكون عن بعد وحددنا الفصل الأول للفصول الأخرى ويكون عن بعد أيضا.
وتابع: قمنا بإطلاق المنصات التجريبية بعدما استقر الرأي على التعليم عن بعد وقمنا بالاستعانة بمتخصصين بشأن الإجراءات التنفيذية.
وقال: بدأنا اليوم تدريب المعلمين ومن 12 إلى 24 سبتمبر سندرب الطلبة استعدادا للفصل الدراسي الذي سيكون التعليم فيه عن بعد، مبينا أن عدد المعلمين الذي دربوا عشرة آلاف و29 معلما غير الموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام.
وسأل الحربي: أين الفشل الذي جاء في الاستجواب مع هذا الجهد المبذول.. ونحن انطلقنا في 8/9 والاستجواب الأول قدم إلي في 8/11.
وأوضح أن المدارس كلها معقمة ولن نغامر ولا جدال في ذلك، وأصدرنا دليل العودة ولم نترك المسألة دون ضوابط صحية وضمانات.
وبين الوزير الحربي أنني «لم احضر اجتماعات اللجنة التعليمية لأن الدعوة كانت يوم الأحد ولدي اجتماعان الأثنين مع رئيس الوزراء واجتماع مجلس الوزراء».
ولفت الى أننا «رفضنا بعض الخطط الدراسية لعدد من المدارس الخاصة لأنها لا تتوافق مع الضوابط والمعايير والتي صدرت في 4/4 وخفضنا الرسوم الدراسية 25 في المئة ووجهنا إنذارات ومخالفات للمدارس».
وتابع: أما في محور الإضرار بمستقبل الطلبة بخصوص خطة البعثات، نحن لدينا بعثات التميز وبعثات أخرى وخطتها داخليا تبدأ من 20 سبتمبر ولم نتأخر فيها، مستغربا ما ذكر في المحور عن ضياع الفرص رغم تطور البعثات الخارجية وزيادة عدد المبتعثين، مبينا ان والخطة كانت مبنية على سوق العمل.
وأضاف: في محور الجامعة لفت نظري عبارة «بسط نفوذي»، متسائلا: «هل لدي مشروع سياسي أو انتخابي فهل هذا موجه إلي»؟! مؤكدا: لقد حاولت تطبيق القانون ولست معنيا بما ذكر.
وفيما يخص الشهادات المزورة، قال الحربي «لا يمكن السكوت على هذا الملف، وأحلنا 5 إلى النيابة العامة الشهر الماضي ولا تراخي رغم تعثر اللائحة».
أما البدون، فأشر الحربي إلى أنها قضية إنسانية متكاملة، ولم نمنع تسلمهم لشهاداتهم، وخاطبت مدير الجامعة وطلبت منه عرض الموضوع على مجلس الجامعة وحذف الجنسية من الشهادة، مبينا أنها قضية تتكرر منذ 4 سنوات، متمنيا أن يدرس مجلس الجامعة الأمر بانسانية.
