كويت تايمز 
توافقت لجنة بيئة الاعمال مع ممثلي الحكومة على اقرار مقترحات فحص وتصنيف المنتجات الزراعية ومزاداتها واشتراطات شركاتها على أن تستكمل اجتماعها المقبل مع لجنة الخدمات الوزارية لمتابعة خطواتها التنفيذية.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم أمس «عقدت اللجنة اجتماعها اليوم بحضور ممثلي وزارة التجارة والبلدية وهيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة الغذاء والتغذية لمناقشة 4 اقتراحات برغبة تقدمت بها ووافقت الجهات الحكومية عليها مشكورة».
وأوضح الفضل أن المقترحات تتناول تحسين المنتجات الزراعية من خلال لجنة لفحص وتصنيف المنتجات الزراعية ومزاداتها وتنظيم اشتراطات شركات الوساطة، مبينا ان هذه المقترحات ستحال للجنة الخدمات في مجلس الوزراء والتي سنجتمع معها يوم الاحد المقبل لمتابعة خطوات التنفيذ.
من جهة أخرى قال الفضل «وزيرة الشؤون ما منها ولا اللي معها طب، وأنا اعلم ان الموضوع اكبر من وزيرة شؤون لو عليها طيحتها سهلة لأن ما في تعاطف شعبي أو نيابي معها ولويستجوبها عقالي تطيح والكوارث اللي قاعد تسويها الوزيرة واللي تحتها والخنبقة وسكوت مجلس الوزراء عليها يعني قبول مجلس الوزراء بهذه التصرفات».
وتابع الفضل «الكل يعلم انني كنت رأس حربة في اسقاط القانون البائس (كوفيد 19) والذي تقدمت به الوزيرة ومن خلال بحثنا لم نجد ان هذا القانون فقط معيب وعنوانه خطأ وإنما وجدنا أن لا داعي له لان في قانون العمل الاهلي يحق للوزارة ان تستصدر قرارا من مجلس الوزراء تستثني بعض الأنشطة من ايداع كامل رواتب العمالة الوافدة».
وأكد الفضل أن التعاطي مع هذا القانون مثال للعناد، مشيرا إلى أن لديه مذكرة قانونية جاءت للرد على أسباب عدم إصدار قرار عوضا عن قانون «كوفيد 19» ذكرت فيها الوزيرة أن المشرع لم يكن يقصد من هذه المادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزاد الفضل «سأقرأ لكم نص قانون العمل الاهلي، مشيرا الى عجز المادة 57 من قانون العمل الاهلي كالتالي «يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل أجور العمالة للوافدة للمؤسسات المالية المحلية» فهل هذا الكلام فيه لبس؟.
وأشار الفضل إلى أن رد وزارة الشؤون على مقترحه بهذا الشأن كان «أن الوزارة تعمل به دون الحاجة لإصدار تشريع» بمعنى أنها استثنت بعض الانشطة من ايداع رواتب عمالتها الوافدة.
وفيما يخص تجارة الإقامات قال الفضل «إن الحديث في البلاد عن تجارة الاقامات ولم يشر أحد بأصابع الاتهام إلى القوى العاملة»، متسائلا «لا يوجد فساد في القوى العاملة أم غياب للرقابة؟».
وأكد الفضل أن المشكلة ليست بالقوى العاملة أو بالوزيرة بل المشكلة في مجلس الوزراء «إذا كان مؤمنا بقدرة هؤلاء على إدارة هذا القطاع في هذه الأزمة».
وشدد الفضل على ان الموضوع «أكبر من شيلة وزيرة الشؤون اللي مليون في المئة ستمشي نتيجة فشلها المستمر»، متسائلا «لماذا تبقيها يا رئيس الوزراء في ظل هذا التخبط ؟»
وزاد الفضل «المسؤولية مسؤوليتك يارئيس الوزراء أرجوك تصرف أرزاق العالم قاعد تضيع والوزيرة ولا همها قاعدة تحت المكيف وراتبها مليون مو هامها أحد فهي موظفة…إبقاؤها ما منه فايدة».
وعلى صعيد اخر «قال الفضل انه حضر للأمانة العامة لمجلس الامة واطلع على ما ذكر في استجواب وزير الداخلية حول عدم استماعهم لاجزاء من التسجيلات المتصلة بالتحقيق في قضية الصندوق الماليزي، مشيرا الى انه وجد ان هناك مشكلة تقنية تتمثل في فتح التسجيل على «فيرجن» قديم كما أن إجمالي للتسجيل صحيح 4 ساعات لكن المقاطع كلها موجودة كاملة والأربع ساعات هي فعليا ساعتين وما يزيد قليل في تسجيل جامع ولكن نظرا لان التسجيل الذي تم في امن الدولة تم من حلال اربع كاميرات والمضمون واحد فبلغت فترته اربع ساعات بتكرار.
