كويت تايمز 
فيما اتخذت اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية قرارات جديدة في إطار متابعة عودة الأنشطة تدريجياً، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعدّ مشروع قانون لتعديل العقوبات الجزائية في شأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والالتزام بلبس الكمام، يتضمن تعديل أحكام المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع التعديل الجديد ينص على «فرض عقوبات مالية فورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ولبس الكمام»، علماً أن العقوبة الجزائية لمخالفة الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وفق أحكام المادة 17 من القانون 8 لسنة 1969 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020 تنص على الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس، «تفعيل الأدوات الرقابية على عدم لبس الكمام، والتوصية إلى وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون يرفع إلى مجلس الوزراء لترتيب ووضع بعض العقوبات المباشرة على عدم لبس الكمام»، مشيراً إلى أن «العقوبة الحالية توجب الإحالة للمحكمة، لكن اللجنة طلبت إعداد قانون يسمح بالمخالفة الفورية وأمر الصلح بها باعتبار أن الكمام أصبح الواقي الأساسي المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا».
وأوضح المنفوحي أن اللجنة اتخذت قرارات جديدة، شملت «إعادة العمل في المطاعم والمحلات وبعض الأنشطة وفق المواعيد التي كانت محددة قبل الجائحة»، و«السماح للمطاعم بالعمل لمدة 24 ساعة»، و«إعادة فتح معاهد المساج»، وأيضاً «المصليات في المجمعات»، في حين أن المحلات في مناطق السكن الخاص يسمح لها بالعمل حتى منتصف الليل.
وأكد المنفوحي أن «الشيشة ما زالت غير مسموح بتقديمها للزبائن في المقاهي»، فيما لم تتم مناقشة موضوع عودة الأكاديميات الرياضية.
