كويت تايمز 
صرح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية: اقتراحات «البدون» لن تدمج، ووافقنا على اقتراح تعديل قانون هيئة الأسواق مع بعض الملاحظات.
وأضاف الدلال: أجلنا ملفي «البدون» و«متعاقدو الإيجار» إلى الغد، ووافقنا على اقتراح التعديل على قانون هيئة الأسواق مع بعض الملاحظات وأحيل إلى اللجنة المختصة.
وأوضح ان “الاقتراحات بقوانين المتعلقة بملف البدون تختلف في فلسفتها فهناك من يطالب بتعديل وضع جميع فئات البدون مع النظر في التجنيس وهناك من يتوسع في التجنيس والاقتراح المقدم من النواب عبدالله فهاد وعدنان عبدالصمد وآخرين يجمع بين التجنيس لفئات معينة وحلول أخرى”، لافتا إلى أن اللجنة لن تدمج الاقتراحات وسترفع كل اقتراح على حدة وتحيل الأمر إلى اللجنة المختصة لجنة الداخلية والدفاع.
من جهته، قال رئيس التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي إن اجتماع اللجنة اليوم أجل للمزيد من الدراسة.
وكان على جدول أعمال اجتماع اللجنة اليوم الاقتراحات بقوانين الخاصة بملف البدون والاقتراحات بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.
من جهة ثانية، تستكمل لجنة التحقيق بشأن ما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، اليوم، مناقشة التكليف الصادر من مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال الصندوق السيادي الماليزي.
