كويت تايمز 
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير المالية عن عدد الشركات التي تقوم بإدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار وإدارة الاستثمار في الأسهم والسندات والمحافظ الخاصة أو أي قطاع آخر، وما إجمالي مبالغ العمولات التي تم دفعها لشركات إدارة الاستثمار وشركات إدارة الأصول في 2018-2019، بالإضافة إلى عدد الموظفين الكويتيين الذين تم توظيفهم في هذه الشركات في 2018-2019.
وقال الكندري في سؤاله: “بناء على ما نشر في المجلة العالمية CNBC بأن الهيئة العامة للاستثمار قامت بالاستثمار في شركة DOW – مخالفةً لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي في إيقاف الاستثمار في شركة DOW – من هم أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القرار الاستثماري؟ وما سبب موافقتهم التي تمت على عكس رأي مجلس الوزراء؟
وأضاف: ما هو قرار اللجنة الاستثمارية لاستثمار مليار دولار في الشركة الكويتية الصينية، وما سبب قرار إلغاء الاستثمار؟ وهل تم أخذ الأسباب القانونية في تعارض المصالح في الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب في الشركة الكويتية الصينية؟ وما هو أداء المحفظة المليارية خلال فترة استثمار الشركة الكويتية الصينية؟ وهل كان الأداء أفضل من السوق أو أسوء منه؟ ومن هم رؤساء ونواب الرئيس في مكتب لندن ومكتب الصين والشركة العقارية في لندن والشركة العقارية في أميركا من 2015 الى تاريخه؟ وما أسماء الكويتيين الذين تم استثناؤهم من مدة الخدمة الإجمالية في المكاتب الخارجية – وما هو سبب قرار الاستثناء؟”.
وتابع: من هم الأجانب (الاسم، الصفة، مدة الخدمة والراتب والمزايا المالية الأخرى، العضويات- لجان او شركات) الذي تم استثناؤهم من السن القانوني للتقاعد في الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب والشركات التابعة لها في الكويت والخارج، وسبب الاستثناء؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين ومناصبهم- والأجانب ومناصبهم وهل تم تعديل مسمياتهم ومناصبهم او رواتبهم مع ذكر الأرقام والنسبة المئوية للزيادة بالعملات المحلية من 2015 الى تاريخه في هذه الجهات الأربعة (مكتب لندن – مكتب الصين – الشركة العقارية في لندن – الشركة العقارية في أميركا)؟
كما سأل الكندري: كم عدد المرات التي تم فيها إدارة مكتب لندن من قبل موظفين كويتيين او غير كويتيين مع ذكر الأسماء والمناصب ومدة خدمتهم في المكتب وتواريخ الإنابة مع ذكر سبب اختيار الشخص؟ أثناء غياب الرئيس التنفيذي للمكتب سواء في إجازة خاصة، مهمة عمل او استقالة من 2015 الى تاريخه؟
