«البلدي» يُحوّل أرض معسكرات الجهراء إلى «السكنية»

وافق المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس، على تحويل أرض المعسكرات في محافطة الجهراء البالغ مساحتها مليوني متر مربع، إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تسلم خلال 3 سنوات من الآن، كما بحث المجلس تأخر تخصيص مدينة جنوب سعد العبدالله، ووافق على تحديد مسارات لإيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة النظافة في المحافظات، بعد طلب عدد من الأعضاء، كما وافق على إحالة موضوع تلوث مياه البحر إلى لجنته البيئية.
وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس الدكتور علي بن ساير، إن المجلس وافق على تحويل أرض المعسكر‬ في منطقة الجهراء إلى الرعاية السكنية، مع اختصار مدة تسليم المعسكرات من وزارة الدفاع لوزارة الإسكان من 8 إلى 3 سنوات، مبيناً أن «السكن حق للمواطن ولا منة لأحد عليه في ذلك، وعلى جميع مؤسسات الدولة المعنية بتخصيص الأراضي أن تعي ذلك».من جهته، قال عضو المجلس مشعل الحمضان إن «هناك العديد من الملفات والمعاملات المتأخرة منذ 5 أشهر تم إدراجها على جدول أعمال المجلس، وقد تناولنا المهم فالأهم في الجلسة العادية، وخاصة المعاملات التي لها شق حكومي الهادفة لتحريك عجلة التنمية والتي تصب في التطوير المدني، أبرزها كابلات الكهرباء التي تصل لمشروع مدينة المطلاع في الشمال عبر تخصيص المسارات والبنية التحتية وكذلك نقاش الأسئلة الخاصة بتأخر مشروع جنوب سعد العبدالله».
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة النظافة في المحافظات، بناء على طلب من الأعضاء مها البغلي ومشعل الحمضان وعلي بن ساير وعبد الوهاب بورسلي وعبد العزيز المعدل وحسن كمال وأحمد هديان وعبد السلام الرندي. وقالت البغلي «طلبت في الجلسة فتح باب النقاش لوضع النظافة، وشاركني بالنقاش زملائي أعضاء المجلس البلدي، لكن يؤسفني أن النقاش كان من طرف واحد وهو المجلس البلدي، ولا تفاعل أو حضور من طرف الجهاز التنفيذي للبلدية، لذا تقدمنا بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في عقود النظافة الحالية».
ووافق المجلس على إحالة موضوع تلوث مياه البحر إلى اللجنة البيئة فيه، كما أحال موضوع مصانع تدوير النفايات الإنشائية إلى اللجنة القانونية، فيما أحال مواقف السيارات والمواقف الذكية إلى اللجنة الفنية. وأبقى على جدول أعماله موضوع لجنة حماية أملاك الدولة والتصدي للتعديات، حتى يتبيّن النص القانوني الذي تقدمت الإدارة القانونية، بأنه لايجوز تمديد اللجان الموقتة بل تشكيل لجنة أخرى بنفس المسمى مع اشتراط نهاية مدتها التي تترواح ما بين ستة أشهر أو سنة، علماً أن لجنة حماية أملاك الدولة التي يترأسها أحمد هديان ستنتهي فترتها آخر الشهر الجاري.
ووافق المجلس على ‏طلب شركة المشروعات السياحية تطوير المبنى رقم 9 سابقاً ورقم 10 حالياً، ‏الواقع ضمن الواجهة البحرية الأولى والثانية، ‏وعلى توصيات عمل لجنة اعتماد وتوحيد ترقيم ‏القسائم والقطاع في منطقة الري، وعلى الاقتراح ‏تحويل ديوانية الرعيل لكبار السن في منطقة الشامية من مبنى موقت إلى مبنى دائم.