كويت تايمز 
أكد النائب رياض العدساني رفضه «التسريبات والتجسس في أمن الدولة وإحالة الملفات إلى النيابة العامة، وسنتصدى لهذا الأمر وحاسبنا وزير الداخلية السابق»، موضحا «أنا لا اتكلم عن التسريبات وإنما عن اعترافات من الضباط المتورطين أحيلت إلى النيابة، والتسريبات كانت موجودة عند من بثها من 2019 ولم ينشرها إلا في 2020 ما يعني أنه ينتظر الأوامر إما أنه يفاوض»، متسائلا: لماذا تركوا محتوى التسريبات لمدة عام والآن يبثونها؟ وكل متجسس ومتورط ومتقاعس يجب أن يحال للنيابة، البعض يبين أن «بدا يدش الماي ومرتبك».
,دعا العدساني الحكومة لكشف كافة الحقائق المرتبطة بتسريبات التحقيق في قضية الصندوق الماليزي خلال جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس المصلحة، يوم الخميس المقبل، مشددا على ضرورة محاسبة جميع المتورطين «من تستر وتخاذل وخالف وتجسس او تواطأ بالملفات الاي تحص الدولة».
