كويت تايمز 
أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، اتفاقية شراكة مع شركة أس تو (S2) لإدارة تطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية. وتأتي عملية توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتلك الاتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية، والتي تمت في يونيو الماضي مع المستثمر الفائز.
وقالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، على هامش توقيع الاتفاقية، إن إجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته، ووفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مبينة أن إجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع بلغ نحو 104 ملايين دينار كويتي، حيث يتم استثماره من قبل شركة المشروع، من دون أي أعباء مالية على رأس مال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضافت أن إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من المشروع خلال فترة الشراكة تبلغ نحو 23.9 مليون دينار كويتي لكامل فترة الاستثمار البالغة 30 سنة.
ووجّهت الفارس شكرها للقطاع المصرفي في دولة الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع، وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم إعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها وبما يدعم موارد المؤسسة المالية.
من جانبها، أكدت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي أن هذه الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 1،285،338 متراً مربعاً، وتتضمن منطقة حرفية للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومعارض وورشاً لخدمات الصيانة وتصليح السيارات والصباغة والنجارة والحدادة والأغذية ومناطق تخزينية، بالإضافة إلى منطقة تجارية وسكن عمال.
وأوضحت بن ناجي أن مشاريع الشراكة لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، وذلك عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص، وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للتثبت من جدوى تطويرها، كما يعمل ذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق «السكنية» من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.
