كويت تايمز 
أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 18 مايو الماضي، ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها، سواء عن الأشهر الماضية أو المقبلة، كما أنها ملزمة بعدم إنهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021.
وقالت المزيد، في تصريح صحافي، «إن ما تم صرفه من دعم إضافي للمنشآت المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة سابقاً جاء بهدف المحافظة على مكتسبات وحقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي لهم، حيث من حقهم الحصول على كامل رواتبهم المقررة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العاملة في القطاع الخاص».
وذكرت أنه «في حال كانت الشركات قد خصمت من رواتب العمالة الوطنية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، وقدّمت على الدعم الإضافي وحصلت عليه، فهي الآن ملزمة لإيداع كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفين قبل 15 سبتمبر الجاري».
وتابعت: «الكويتي في القطاع الخاص من حقه تسلم كامل راتبه من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الهيئة، والذي يتم إيداعه بشكل شهري كمزايا مالية وعلاوات اجتماعية، في حين أن ما صُرف للمنشآت كدعم إضافي فهو لاستكمال ماهو مخصوم من رواتب المواطنين، وليس لإيداعه كمبالغ إضافية لهم».
وبيّنت أن الهيئة قامت الأربعاء الماضي بصرف الدعم الإضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، لصالح أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية، حيث تم صرف دفعات مالية عن ثلاثة أشهر وهي يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة، في حين سيتم صرف الثلاثة أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعاً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر المقبل.
وبيّنت أن الهيئة ستتحقق من التزام الشركات بتحويل رواتب العمالة الوطنية المستحقة آلياً، بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية، وفي حال لم تلتزم المنشآت الحاصلة على الدعم بذلك، سيتم إيقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشهر 9 واعتبار ما صُرف لهم عن الأشهر الثلاثة الماضية مديونية.
