كويت تايمز 
من المتوقع أن تُحَدَّد قريباً معايير تَنوّع صارمة ينبغي أن تتوافر في الأعمال الساعية إلى المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم، سواء في الأفلام نفسها، أو في ما يتعلق بفرق عملها المختصة بالتصوير والتوزيع.
ويؤمَل في أن تساهم هذه المبادرة المهمة التي أُطلِقَت الثلاثاء في معالجة مسألة غياب التنوّع التي كانت محور الانتقادات على مدى سنوات، إن على مستوى الأفلام المختارة ضمن اللائحة النهائية للأعمال المتنافسة ضمن هذه الفئة، أو على صعيد أكاديمية الأوسكار نفسها التي يغلب عليها الرجال وذوو البشرة البيضاء، بحسب المنتقدين.
وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها العام داون هادسن في بيان «نعتقد أن هذه المعايير ستكون بمثابة محرّك التغيير المستدام والأساسي للصناعة» السينمائية.
وبحسب القواعد الجديدة التي سيُعمَل بها اعتباراً من سنة 2024، ينبغي بالأفلام المتنافسة على الجائزة الهوليوودية الأهم أن تلبّي على الأقل اثنين من المعايير الأربعة الآتية:
– أن يكون بين أبطالها ممثل واحد على الأقل ينتمي إلى الأقليات الإثنية والعرقية، وأن تُسنَدَ نسبة 30 في المئة إلى ممثلين من الفئات ذات التمثيل الضعيف، أو أن يكون الموضوع الرئيسي للفيلم يتعلق بهذه الأقليات.
– أن يضمّ الفريق القيادي للفيلم أو فرق العمل الفنية في الكواليس أشخاصاً منتمين إلى المجموعات المغبونة تاريخياً، ومنها النساء وذوو الإعاقات.
– تنظيم تدريب مهني مدفوع الأجر أو دورات تدريبية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
– أن يضم فريق توزيع الفيلم وتسويقه أشخاصاً منتمين إلى الأقليات.
وأوضح البيان أن هذه المعايير المستوحاة من تلك المعتمدة في جوائز «بافتا» البريطانية تهدف إلى «تشجيع التمثيل العادل على الشاشة وخارجها، بما يعكس أفضل صورة تنوّع لجمهور الأفلام».
وجاءت هذه المبادرة نتيجة جهود مجموعة عمل جديدة استُحدِثّت في يونيو الفائت فيما كانت الولايات المتحدة تشهد تظاهرات احتجاجية على مقتل جورج فلويد، وبصورة أشمل اعتراضاً على العنصرية القائمة على مستوى النظام الأميركي.
وفي نهاية يونيو، تجاوزت أكاديمية فنون السينما وعلومها الهدف الذي حددته لنفسها العام 2016 وهو مضاعفة عدد النساء والمنتمين إلى الأقليات بين أعضائها.
ولن تطبّق هذه القواعد على الأفلام الذي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم سنتي 2022 و2023، ولكن ينبغي أن تقدّم هذه الأفلام إلى الأكاديمية بيانات سرية في شأن هذه القواعد.
