كويت تايمز 
أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عدم السماح للجهات الخاصة بادارة مواقف السيارات.
وقال المنفوحي في رده على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل بشأن اراضي مواقف السيارات والمواقف الذكية نفيدكم بالتالي:
ان القوانين المعمول بها في البلدية حاليا لا تتيح تخصيص أراض لصالح الجهات الخاصة والتي يدخل من ضمنها مواقع مباني مواقف السيارات، وإنما تستثنى من ذلك مباني مواقف السيارات في حالات التبرع أو حالات المنصوص عليها بنظام البناء، وعليه لا يسمح للجهه الخاصة بإدارة أو استثمار مبني مواقف السيارات بل تلتزم الجهة الخاصة بتسليم المواقف فور الانتهاء من تنفيذه الى أملاك الدولة.
وحول عدد المواقف الذكية التي تم انشاؤها لحل الأزمة المرورية داخل وخارج المدينة اوضح انه لم يتم انشاء مواقف ذكية من قبل بلدية الكويت حتى تاريخه، كما ان رؤية البلدية لحل الأزمة والازدحام المروري مستقبلا تتمثل في توفير مواقف سيارات ومواقف ذكية وهي جزء من حل الأزمة المرورية وليس الحل الكامل والذي يكمن في عدة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر تطوير شبكة الطرق بما يتناسب مع الزيادة السكانية، واستخدام الوسائل التحذيريه الالكترونية عند حدوث الاختناقات المرورية، وتطوير منظومة النقل الجماعي، تفعيل دور النقل العام لطلبة المدارس، ومما سبق يتضح أن حل الأزمة المرورية يتطلب تعاونا من جميع الجهات لوضع قوانينها وتصوراتها، والبلدية لا تتقاعس عن بذل اي جهد سواء بالتنسيق مع الجهات المعنية أو التعاقد مع المستشارين العامين لحل مشكلة الازدحام المروري.
وأوضح انه لم يتم تسليم أراض تابعة للبلدية لشركات خاصة لإنشاء مواقف ذكية عن طريق ممارسات أو مناقصات مطروحة من هذا الغرض، مشيرا الى ان البلدية قامت بادراج عناصر تصميمية في مشاريعها الإنشائية ليتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عرض خدماتهم ولتحقيق خطط الدوله بشأن تشجيع أصحاب تلك المشاريع، هذا بالإضافة الى أن البلدية تعاونت مع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة وتشغيل مشروع برايح سالم.
