كويت تايمز 
كويت تايمز: دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة الإجراءات والاصلاحات الاقتصادية.
وقالت لاغارد إن «هذه الإجراءات ضرورية من أجل تنويع الدخل من خلال دعم الاقتصاد الخاص وإيجاد مصادر بديلة للنفط، لأن الدخل المعتمد عليه تقلص بشكل كبير».
وأضافت أن «الكويت ودول مجلس التعاون تواجه ظروفاً صعبة، وستواجه عجزاً سيستمر في المستقبل القريب مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطي المتعلق بصندوق الأجيال المقبلة».
وأشارت لاغارد في مؤتمر صحافي عقدته مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أجرت اصلاحات مثيرة للاعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وأوضحت أن «الحاجة تقتضي من دول المجلس مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وينبغي تطبيق إجراءات خافضة للعجز بالتدريج مع تقوية أطر المالية العامة المتوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في السياسات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة».
وتوقعت لاغارد بأن تحقق اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة نمو في عام 2016 قدرها 1.7 في المئة، مرجحة أن ترتفع إلى 2.3 في المئة في عام 2017، موضحة أن نسبة النمو المتحققة في عام 2015 بلغت 3.4 في المئة.
وأكدت دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الانتاج، والاستقرار المالي، إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها الاصلاحية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون بدأت خطوات اصلاحية تمثلت في زيادة سعر الطاقة، والحد من نمو أجور القطاع العام، وتخفيض الإنفاق العام، مشيرة إلى أنه لاتزال هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات والعمل على تقليل العجز تدريجياً.
وأعربت عن ترحيب الصندوق بالاصلاحات التي اتخذتها المملكة عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار النفط، مؤكدة أن هذه الخطة «محمودة» وتهدف إلى زيادة التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على البترول.
وأشارت إلى أن السعودية بدأت تحولاً رئيسياً في سياستها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وأن رؤية السعودية «2030» وبرنامجها الوطني يتضمنان اصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل وهي اصلاحات تستحق كل الترحيب.
وأملت أن تقوم السلطات السعودية بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها، وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، في تنفيذ واتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف.
وأوضحت أن السعودية بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الانفاق وتحقيق إيرادات اضافية.
وحول مدى تحمــل اقتصاديات دول مجلس التعاون لانخــــفاض أســـعار النفط، أكدت أن دول المجلس تمتلك احتياطيات كبيرة، وبدأت في تنفيذ اصلاحات لتقـــــليل النفقات تفيد كثيراً، إضافة إلى خططها لتنويع مصادر الدخل.
العساف
من جانبه، أوضح العساف أن الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ركز هذه المرة على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون، والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.
وقال رداً على سؤال حول تأثيرات طرح السندات الدولارية على اقتصاد المملكة، إن حجم الاقبال على الإصدار الأول للسندات كان كبيراً مما يؤكد ثقة الأصدقاء الدوليين في اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن عملية اصدار سندات أو صكوك يحدد حسب احتياجات الحكومة وليس مربوطاً بوقت معين.
وبين أن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك، موضحاً أن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل «معقولة».
وقال العساف إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على خطط لسن ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أنه يتطلع «أن تقوم السلطات بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها».
