كويت تايمز 
فيما أكدت مصادر برلمانية أن وزارة المالية أبلغت اللجنة المالية البرلمانية رفضها اقتراح خفض الدين العام إلى 10 مليارات دينار وتخفيض مدة السداد إلى 3 سنوات بحجة انخفاض مستويات الفائدة عالمياً، قالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم إن وزير المالية طلب في الجلسة الأخيرة سحب التقرير لمدة أسبوعين، ليقدم رؤية الوزارة في هذا الجانب، مبينة أنها بعثت رسالة للمجلس بانتهاء المدة التي طلبها الوزير من دون أن يقدم أي دراسة.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، إنها قدمت تصوراً لإنقاذ الموقف، «وهو أنه طالما أن الدين الفعلي للدولة 4.5 مليار دينار، فإن مبلغ 10 مليارات دينار تكفي للدين العام على مدة القرض 3 سنوات، وأن يتم سداده في مدة 5 سنوات، على أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مالي واقتصادي وهيكلي متكامل»، مستغربة أن وزارة المالية بعثت بكتاب للجنة أمس يفيد بأن «الظروف العالمية وانخفاض مستويات الفائدة يمثلان فرصة للاقتراض لآجال طويلة وبتكلفة منخفضة، وخاصة أن الرصيد الائتماني للكويت لا يزال جيداً، إضافة إلى أن الاقتراض بآجال طويلة سيتيح للدولة التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنويع مصادر الدخل للدولة».
وشددت الهاشم على أن «اللجنة المالية لم يقدم لها أي خطة، وأن وزير المالية ليس لديه خطة للإصلاح المالي والاقتصادي، وليس لديه خطة لتنويع مصادر دخل، وهو يشتري الوقت، ولكن المجلس لن يوافق له، أما إذا كنتم ستصدرونه بمرسوم ضرورة فهدا أمر آخر».
وأوضحت أن كتاب وزارة المالية يفيد بأن السيولة التي يقدمها مقترح اللجنة المالية أقل من المطلوب، آخذاً بعين الاعتبار أوضاع المالية العامة وما آلت إليه بسبب الصدمة المزدوجة والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن العجز الذي يتحدث عنه وزير المالية بـ19 مليار دينار عجز مفتعل وغير صحيح، إذ تم احتسابه على أساس سعر 30 دولارا للبرميل، في حين أن العجز الفعلي 4.5 مليار دينار، وخصوصاً إذا تم احتساب برميل النفط بسعرر اليوم 44 دولاراً. وأعلنت أن مجلس الأمة لن يوافق على الدين العام وسيرفضه، بسبب عدم خطة وقنوات صرف ورؤية لتعدد الدخل وتعدد إيرادات الدولة.
وفي سياق اجتماع اللجنة أمس، قالت الهاشم إن التصويت على مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة أجل أمس بسبب عدم اكتمال النصاب ولانشغال الأعضاء بالانتخابات الفرعية، ولذلك عقدت اللجنة اجتماعاً فرعياً لمناقشة مشروع القانون.
