كويت تايمز 
شدد وزير البلدية وليد الجاسم على ضرورة تطبيق الجزاءات على المخالفين لأنظمة البناء، داعياً إلى رصد كافة أوجه القصور في أجهزة البلدية في هذا الجانب، مطالباً بدراسة مستفيضة عن أوجه القصور للجهات الخارجية (غير البلدية) والمتعلقة بلوائح البناء وطرح التوصيات لمعالجة أوجه القصور إن وجدت من خلال تعديل للوائح أو التشريعات والقوانين اللازمة لذلك.
وقال الجاسم، خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين في بلدية العاصمة أمس، إنه بعد الاستماع لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، على رئيس قطاع الرقابة في البلدية أن يقوم بتفعيل الدور الرقابي لأجهزة البلدية، والتأكد من قيامها بدورها في ما يتعلق بموضوع مدى التزام القائمين بأعمال البناء في مناطق الكويت المختلفة، بالشروط والضوابط الواردة في لوائح البناء الصادرة في هذا الشأن.
ووجه الجاسم القياديين إلى العمل على إعداد دراسة ميدانية لبيان الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في البلدية، للقيام بدورها الرقابي للقضاء على مخالفات البناء بمناطق الكويت المختلفة، داعياً لمعرفة مدى فعاليتها والجزاءات الواردة في قانون البلدية واللوائح الصادرة، تنفيذاً للقضاء على تلك المخالفات ورصد ما إذا كان هنالك أي خلل في تأدية تلك الأجهزة لدورها، وهل هذا الخلل إن وجد نتيجة لعوائق فنية أو إدارية أو تشريعية تعيق عمل تلك الأجهزة أو ناتج عن إهمال وتقصير في أداء عملها.
كما طالب بتحديد الجهة المقصرة إن وجدت هذه المخالفات الناتجة عن أعمال جهات أخرى خارج البلدية، مع ضرورة تحديد تلك الجهات، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة ذلك الخلل، في حال قيامه، مشددا على ضرورة إعطاء الموضوع الأهمية والاستعجال في بحث المشاكل والحلول، «وموافاتنا بما تنتهي إليه دراستكم من النتائج والتوصيات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها»
