أرجأ مجلس الوزراء الانتقال إلى المرحلة الخامسة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، حتى إشعار آخر، معتبراً أن نجاح خطة العودة التدريجية مسؤولية المجتمع وتعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي.
وخلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، بشأن آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» المستجد عالمياً وإقليمياً، موضحاً أن الفيروس متطور بالعالم بشكل يومي، حيث بلغ أكثر من 29 مليون مصاب، وأيضاً ازدياد المصابين بدول الجوار، حيث لوحظ أخيراً ازدياد أعداد المصابين بالفيروس، ويرجع ذلك إلى التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة.
وإذ نوّه المجلس بالتقدير بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وحرصهم على التقيد بالنصائح والتوجيهات الصحية وتجنب الاختلاط الذي يسبب انتشار العدوى، فإنه حذر البعض الآخر من التهاون بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوصيات وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء، موضحاً أن نجاح خطة العودة التدريجية هي مسؤولية المجتمع وتعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي، وهي مبنية على ما يستجد من معطيات إلى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول.
وفي ضوء قراءات السلطات الصحية لكافة المستجدات ونتائجها، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر، وكلف الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والحد من انتشار العدوى وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة إزاء رصد عدد من المواقع للانتخابات الفرعية التي تخالف القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، والتي تجرم كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها بما تنطوي عليه من إخلال بمقومات الوحدة الوطنية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات، وقد تمت إحالتها بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع وإعلان النتائج وغيرها إلى النيابة العامة، مؤكداً الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وجدية.
وفي هذا الصدد، فقد دعا مجلس الوزراء المواطنين الكرام إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واستعرض ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية وزير التعليم العالي المنعقدة يوم الخميس الماضي من تجديد ثقة مجلس الأمة في الوزيرين.
وهنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء، أنس الصالح والدكتور سعود الحربي، بنيل الثقة المستحقة من أعضاء مجلس الأمة، والتي ستكون دائماً الدافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية، في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
تحسُّن الحالة الصحية لصاحب السمو
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل أعماله، بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير، سائلاً المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمنّ عليه باكتمال الصحة والعافية، ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.
كما دعا المجلس الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو الأمير من مصادرها الرسمية.
الاجتماع عن بعد
كان لافتاً انعقاد اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي عن بعد، بعدما انعقد مرات عدة بطريقة اعتيادية عبر الحضور الشخصي، ما يعكس تشدداً في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد ثبوت إصابة عدد من النواب بفيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً أنه كانت هناك جلسات لمجلس الأمة الأسبوع الماضي بحضور أعضاء الحكومة.