كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة عن موافقة اللجنة العليا لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء على «الحجر الصحي المؤسسي لبعض الفئات الوظيفية في الكويت، من الوافدين القادمين من الدول المحظورة»، بيد أنها استبعدت تطبيق الإجراء نفسه على عموم القادمين من تلك البلدان التي ارتفع عددها إلى 34.
وأوضحت المصادر أن «عدد الأشخاص المنتمين لتلك الفئات، الذين تمت الموافقة على حجرهم في البلاد على نفقتهم أو نفقة الجهة التي تجلبهم، يصل كدفعة أولى إلى نحو 800، وأن هناك دفعة ثانية تنتظر الموافقة تُقدّر بنحو 600 آخرين»، مشيرة إلى أن «هذه الفئات تشمل الأطباء والقضاة وخبراء الصيانة والفرق الفنية في وزارتي النفط والكهرباء».
وعن أسباب رفض تطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين من الدول المحظورة، قالت المصادر «إن السماح بذلك يعني انتفاء الحاجة لقائمة الدول المحظورة، وهو ما يتناقض بطبيعة الحال مع الحاجة لاستمرار تقييم الأوضاع الصحية في تلك البلدان التي يشهد بعضها زيادة في معدلات الاصابة، وعدم استقرار الوضع الوبائي في البعض الآخر».
وإذ أكدت تقديرها لجدوى المقترح الاقتصادية، شددت المصادر على أن «الاعتبارات الصحية تظل المعيار الأول، لاسيما في ظل ما نشهده من ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية».
