كويت تايمز 
كويت تايمز: نزع المجلس الأعلى للقضاء «لغم» اجتماع الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، الذي انتهى، دون تأمين النصاب القانوني، إلى تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الانتخابات، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام طعن قد يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها… ومجلس الأمة المقبل بالتبعية.
وأبلغت مصادر قضائية أن المجلس الأعلى للقضاء قرر دعوة جميع أعضائه إلى اجتماع الأسبوع المقبل، على أن ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وهو الأمر الذي لم يتوافر في الاجتماع السابق، وعلى أن يحضر الأعضاء السبعة جميعاً.
ونوّهت المصادر بخطوة المجلس الأعلى للقضاء، برئيسه وأعضائه، في الدعوة إلى الاجتماع الجديد وما قد ينتهي إليه من قرارات، خصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الانتخابات، من منطلق تقدير دورها الوازن في العملية الانتخابية، وتجنيبها أي مؤشر قد يكون محل شك أو شبهة.
وأشادت المصادر بحرص رجال القضاء ممثلين في مجلسهم الأعلى على التمسك بالضوابط الدستورية من خلال الالتزام بمواد قانون القضاء، خصوصاً أحكام المادة 18 من القانون التي نصت صراحة على بطلان انعقاد المجلس ما لم يتم حضور ثلثي أعضائه.
وأكدت المصادر أن خطوة المجلس الأعلى لقيت صدى طيباً وارتياحاً كبيراً بين القضاة والمستشارين وفي الأوساط القضائية عموما، التي رأت في هذه الخطوة مرآة عاكسة لتمسك رجال القضاء بقانونهم، وترجمة لمناقبية وطنية، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهدها الكويت، وتتمثل في الانتخابات البرلمانية، التي تشهد إقبالا كبيراً على الترشح من مختلف التيارات والقوى السياسية، يؤشر بدوره إلى نسب مشاركة شعبية مرتفعة في عرس ديموقراطي محل أنظار العالم وترقبه.
كما ثمّنت المصادر الدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة الحرة، «كأداة من أدوات الرقابة وصون المجتمع وخدمته والذود عن مكتسباته الدستورية، وقد أثبت بعض وسائل الإعلام أنها فعلا عين وعون».
