كويت تايمز 
نفى مصدر تربوي ما يتردد بشأن وجود مخالفات للقرار الوزاري الصادر بشأن حاجة وزارة التربية من أعضاء الهيئة التعليمية، للعام الدراسي 2020 – 2021، مؤكداً أن رفض طلبات بعض المتقدمين لهذه الوظائف، سببه أن التخصصات محصورة بفئة معينة، وحسب الإعلان الصادر، بعبارة «يقتصر القبول على أبناء الكويتيات».
وأوضح المصدر أن جميع المقبولين في الوظائف التعليمية حتى الآن، هم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، ولم يتم التعاقد مع أي معلم وافد، مؤكداً أن وزارة التربية ممثلة في القطاع الإداري، تنتظر موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلبها بشأن تخصيص درجات وظيفية للناجحين في المقابلات، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم وتوزيعهم على المناطق التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد في 4 أكتوبر.
وبيّن المصدر أن آلية قبول المعلمين في الوزارة تتم وفق إعلان قطاعها الإداري الصادر بناء على حاجة قطاع التعليم العام من التخصصات المذكورة للعام الدراسي 2020 – 2021، موضحاً أن عدد المعلمين المتقدمين لا يتجاوز الـ300 معلم ومعلمة، فيما لا يزال النقص كبيراً في بعض التخصصات العلمية، الأمر الذي دفع التوجيه العام للمواد الدراسية إلى التعامل بمرونة مع المتقدمين إلى المقابلات، وهناك مرشحون نجحوا بشكل جماعي بسبب حاجة الوزارة لسد العجز القائم في مناطقها التعليمية كافة.
ورجّح المصدر أن تقوم الوزارة بفتح المجال أمام الفئات الأخرى لبعض التخصصات الدراسية، التي قصرتها على أبناء الكويتيات في إعلانها، لتلافي حالة العجز القائمة في المدارس بعد وقف التعاقد الخارجي وأزمة المعلمين العالقين في الخارج، متوقعاً أن تتم الاستعانة بالفئات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وفقاً للدرجات الوظيفية التي سوف يوفرها الديوان.
