دعوات لرفض أساتذة الجامعة الالتحاق ببرنامج الفصل الصيفي

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن هناك دعوات لرفض أساتذة الجامعة الالتحاق ببرنامج الفصل الصيفي الاستثنائي، مشيراً إلى أن خفض ميزانية الفصل الدراسي الاستثنائي إلى النصف أي بواقع 50 في المئة يعتبر التفافاً على مشروع الميزانية العامة، موضحاً أن مجلس الوزراء اقترح تخفيض جميع الميزانيات في جهات الدولة بمقدار 20 في المئة فقط في حين أنه بالنسبة لمستحقات أعضاء الهيئة التدريسية تم الخصم بمقدار 50 في المئة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على رخص قيمة جهود أعضاء الهيئة التدريسية في عين واضعي الميزانية، سواء من الحكومة أو في مجلس الأمة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة جداً من موظفي الدولة يمارسون وظيفتهم من خلال الـ «أونلاين» ولكنهم يحصلون على مرتبات كاملة غير منقوصة، في حين أن عمل أعضاء الهيئة التدريسية وتدريسهم «أونلاين» كان حجة لخفض المقابل المالي وحسم المخصصات في الميزانية، وهكذا فإن هذه الحجة فاسدة وغير صالحة للاستدلال ولا يمكن التعويل عليها من حيث المبدأ بأي حال من الأحوال.
وأضاف أنه من المعلوم أن الفصل الاستثنائي قد جاء بقرار من مجلس الخدمة المدنية تطبيقاً لقانون الجامعة، ويخضع لقواعد وأحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية، ومرتبط بمرسوم وقانون الرواتب والمستحقات المالية ومن ثم فإن تخفيضه بموجب قانون الميزانية يكون عملاً غير دستوري بحسبان أن قانون الميزانية قانون شكلي ووفقاً لنص المادة (143) من الدستور لا يمكن لقانون الميزانية أن يعدل أو يمس أي قاعدة موضوعية ومن هذه القواعد والأحكام الموضوعية تلك المتعلقة بالرواتب والمكافآت والعلاوات،فمثلاً عدم وضع اعتماد مالي لوظيفة معينة لا يترتب عليه إلغاء الوظيفة بحسبان أن الوظيفة ومرتباتها وعلاواتها ومكافآتها قد نصت عليها قواعد موضوعية ليس لقانون الميزانية المساس بها وعدم وضع اعتماد مالي لا يؤثر على حقوق الموظف وتكون مستحقاته المالية ديناً على الدولة ولا يترتب على عدم وضع اعتماد مالي لدرجة أو وظيفة إلغاء وجودها، وإلا أصبحت هذه وسيلة لإلغاء الوظائف العامة المحمية بالدستور والقانون.
وأشار إلى أن عدم انعقاد الفصل الاستثنائي في الجامعة سيترتب عليه تأخر تخرج أربعة آلاف طالب، بمعنى قيام الجامعة بصرف مبلغ 800 ألف دينار شهرياً بواقع أربعة ملايين و800 ألف، خلال فترة الفصل الدراسي الذي سيضاف للطلبة حتى يتخرجوا، وهذا المبلغ يساوي تقريباً حجم ما تم تخفيضه من مقدار الميزانية أو يكاد.