كويت تايمز 
أعلن عضو «تنمية الموارد البشرية» النائب الدكتور بدر الملا انتهاء اللجنة من تقريرها الذي فوض مجلس الوزراء باصدار قرار تنظيم التركيبة السكانية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون مع تحديد الحد الأقصى بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة إلى عدد الكويتيين والوزن النسبي لكل جنسية على حده، مبينا “وفي الاقتراح الذي قدمته حددت الوزن النسبي لكل جنسية ولكن فوضنا مجلس الوزراء بتحديد الأوزان وكلف أيضا بتحديد الأعداد التي تستقدم من الخارج لتلبية احتياجات البلاد وتحديد المؤهلات والمهن ووضع آلية للاختبار واصدارات قرارات دورية سنوية بخصوص الأوزان”.
وأكد الملا أنه استثنى فئات من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج وهم مواطنو مجلس التعاون وأعضاء السلطة القضائية ورؤساء البعثات السياسية وأسرهم مع اشتراط المعاملة بالمثل والبعثات العسكرية التي تبرم معها الكويت اتفاقيات والمشغلون للطيران الجوي والعمالة التي تشارك بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والعمالة المنزلية وأزواج الكويتيين وأبناؤهم والمهن الطبية والتعليمية وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وذكر الملا: أننا الزمنا مجلس الوزراء باصدار قرار بتحديد التخصصات خصوصا في ظل وجود عمالة هامشية فائضة، مؤكدا أن التقرير الزم مجلس الوزراء بتحديد المهن وتصويب الأوضاع خلال5 سنوات، مشددا أن ملف اصلاح الخلل في التركيبة السكانية بات مطلبا شعبيا وتصديت له من خلال تقديمي اقتراحا بقانون متمنيا أن يتم ترجمة المطلب الشعبي في جلسة الأربعاء والموافقة على القانون.
