كويت تايمز 
طلب وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، من مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبسرعة، لإحالة الشكوى المقدمة من موظفين في قسم إزالة المخالفات بمحافظة حولي، وتتعلق بتواجد وافدة في بلدية فرع محافظة حولي أثناء الدوام الرسمي، تقوم بالاطلاع على كافة المستندات من دون سند قانوني، إلى التحقيق بالإدارة القانونية.
وقال الجاسم، في كتاب وجهه الى المنفوحي إنه «وفقاً للصلاحيات القانونية لديكم، نوجه بسرعة التحقيق في واقعة تواجد سيدة وافدة منذ شهر مارس بمقر العمل في قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة حولي، أثناء أوقات الدوام الرسمي، تقوم بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعمل القسم دون سند من القانون، وبيان مدى قانونية تواجدها في إحدى إدارات البلدية أثناء الدوام الرسمي، وطبيعة الأعمال الموكلة لها والسند القانوني لإسناد أي أعمال لها وطبيعتها، إن وجدت، وما إذا كانت تلك الأعمال تجيز لها الاطلاع على المخالفات والانذارات التي يقوم بها القسم، وحصر كافة المخالفات والانذارات التي قام بها القسم منذ تاريخ تواجدها بالقسم، من واقع السجلات لتحديد ما إذا كانت هناك ثمة مستندات أو أوراق مفقودة من عدمه، وفي جميع الأحوال التحقيق في كافة المخالفات التأديبية التي تشوب تلك الواقعة، إن صحت وبيان المتسبب في فيها بكافة المستويات الوظيفية، واتخاذ اللازم والافادة بصفة عاجلة».
وكانت مجموعة من موظفي قسم إزالة المخالفات بمحافظة حولي، قد تقدموا بشكوى رسمية للجهات المعنية في البلدية، يستفسرون عن صحة ادعاء رئيس القسم بأن الوافدة تم تعيينها في القسم من قبل شركة خاصة متعاقدة مع البلدية، حيث تقوم بأعمال السكرتارية لرئيس القسم، وتطلع بدورها على جميع المستندات بصفة غير قانونية، وخلال جائحة فيروس كورونا اتضح أنها تعمل في مقهى تمت مخالفته من قبل المفتشين.
